إذا خصص مصنع الغاز

 

   في رد من رئيس نقابة ناقلات النفط الكويتية / يوسف محمد الشايجي على ما تم نشره في الصحف الكويتية من إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2030م المتمثلة في الخصخصة ودراسة المؤسسة تخصيص شركة الناقلات على اعتبار أنها نشاط لا يتعلق بنشاط الاستكشافات واستخراج وتكرير النفط وأنها تمثل عبئاً على كاهل القطاع النفطي في حين أن نسبة ما تشكله من دخل للقطاع لا يتعدى واحد إلى اثنين في المئة على حد قولهم.

بين الشايجي بأن ما تم نشره مواكبة مع المنشور في ذات الصحف من تصريحات لرئيس مجلس إدارة شركة الناقلات الكويتية السيد / نبيل بورسلي بأن ناقلات النفط هي شركة عريقة وتعمل منذ 53 عاما في نقل النفط الخام ومنتجاته ونقل الغاز المسال وانه آن الأوان لدخول مجالات جديدة ، نجد فيه تناقضا كبيرا في هذين الأمرين فكيف يتم الإعلان عن خصخصة الشركة وفي الوقت نفسه نجد إعلان رئيسها عن أنها شركة عريقة ويجب عليها التوسع في نشاطها، وكيف تشكل ناقلات النفط عبئاً على كاهل القطاع النفطي في حين أن أحد أفرعها وهو فرع الوكالة البحرية كان صافي ربحه في السنة المالية المنتهية ( 2008/2009 ) من ثلاثة إلى أربع ملايين دينار كويتي، والأدهى من ذلك هو شراء 8 ناقلات جديدة تصل تكلفة الواحدة منها من 20 إلى 40 مليون دولار، لمصلحة من تذهب هذه الملايين إذا كانت النية مبيتة للخصخصة؟ وهل يتم تجهيز الشركات وصرف الملايين للقطاع الخاص؟

وقال الشايجي بأن الأدهى من ذلك وما يمس المواطن بشكل مباشر حال الخصخصة لمصنع الغاز يتمثل في وصول سعر اسطوانة الغاز للمواطن إلى 3 دنانير بدلا من 750 فلسا كون الحكومة تقدم الدعم لبعض السلع الأساسية ، فأين امتيازات المواطنين من هذا الأمر؟

لقد بات جليا لدينا بأن الحكومة منساقة بالكامل للمتنفذين والتجار وجل اهتمامهم هو التنفيع والربحية الشخصية دون النظر للعمالة الوطنية والمواطنين ، فماذا استفدنا من خصخصة محطات الوقود؟ ماذا استفدنا من بيع مصنع الملح والكلورين؟ نقول لمؤسسة البترول الكويتية والقائمين عليها اتقوا الله في بلدكم وعمالكم وأجيالكم فالقطاع النفطي ليس للبييييييييع.

إن نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية ترفض رفضا قاطعا خصخصة أي جزء من أجزاء الشركة وأن حقوق العمالة الوطنية خط أحمر وسوف نتصدى بالمرصاد لهذه الهيمنة الجبرية من التجار، وإن كان الأمر فيه منفعة فالأولى إنشاء مصانع جديدة عن طريق القطاع الخاص مشابهة لمصانع الناقلات وإنشاء محطات جديدة عن طريق القطاع الخاص بدلا من خصخصة المحطات القائمة .

وطالب الشايجي المواطن الكويتي بأن يعي حقيقة ما يحدث من دمار مستقبلي في أبسط الحقوق المعيشية والتي سوف تكون أعباؤها كبيرة حال مرور قانون الخصخصة المشين، مطالبا أعضاء مجلس الأمة الكويتي أن يوقفوا زحف هذا الفيروس الذي سوف يعيث فسادا بقطاعنا النفطي ونقولها لا لخصخصة القطاع النفطي بأكمله وجميع شركاته ومرافقه حتى ولو كان بقانون.