'اتحاد التنظيف' يحذر من إضرابات عمالية جديدة

أشاد رئيس اتحاد شركات التنظيف علي الغانم بالقرار الأخير الذي صدر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول زيادة الحد الأدنى لرواتب عمال النظافة من 40 إلى 60 دينار شهريا حيث تعتبر هذه الخطوة إنسانية هامة لما فيها من جوانب ايجابية كثيرة ناهيك أنها ترفع رأس الكويت دوليا لمحو الصورة السيئة التى اكتسبتها دولتنا العزيزة خلال السنوات الماضية.
وأضاف الغانم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت أن القرار يحتاج إلى بعض التعديل لإضافة القوة له حيث انه اقتصر على العقود الجديدة فقط وأما العقود سارية المفعول او التي تم توقيعها قبل هذا القرار فستبقى العمالة على نفس الرواتب القديمة والتي حددها قرار مجلس الوزراء رقم ( 843/1) بتاريخ 4/8/2008 مما يعني سيكون هناك فئتان تتفاوت أجورهم ما بين 65 دينار و 60 دينار كويتي والذي سيترتب عليه تذمر الفئة التى ستبقى رواتبها كما هي دون تعديل وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إضرابات عامة كما حدث في عام 2008 عندما تم زيادة رواتب عمال الصحة دون غيرهم ولا نشك أن أحدا يتمنى حدوث مثل هذه الحالة.
ونوه أن سيكون هناك اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لمناقشة موضوع الشركات مع الشؤون في تخليص الإجراءات الوثيقة التى ومنها استخراج إذن عمل او تجديد إقامة او تحويل كما أن العفاسي وضع له لجنة واضحة من خلال القرار التى صدرها من صالح العامل لحفاظ حقوقه وكذلك تنظيم سوق العمل .
وشدد على توضيخ  القرار لبعض العمالة وعدم شمولها مما لأن ممارسات وتصرفات سلبية ليست في مصلحة العمل ستحدث كالهروب من مواقع العمل وإتلاف المعدات والأجهزة بشكل معتمد بالإضافة إلى توتر جو العمل نفسه.
وطالب الغانم وزير الشؤون بأخذ عين الاعتبار الملاحظات قبل صدور القرار في الجريدة الرسمية حتى يتسنى تحسين أوضاع العمالة التى لم يشملهم القرار.
وبالنسبة لمشروع الميكنة اوضح إنها خطوة ايجابية في سرعة انجاز المعاملات ونتأمل أن تكون نافعة للجميع وتسهل الإجراءات بين الشركات ووزارات الدولة ولكن يلتمس الآن وجود مشاكل تواجه المسؤوليين في تطبيق المشروع مما ترتب على ذلك تعطيل وتأخر انجاز المعاملات ومنها تجد وفق ذلك وضع غرامات مالية على الشركات دون أي ذنب منها . مشيرا انه لا بد من المسؤولين تدارك الخلل الفني التى تحدث في أجهزة مشروع الميكنة حتى لا تظلم فئة.