عبداللطيف الصريخ يعتبر مساهمة النائب السلطان في صياغة قانون الخصخصة انتهاكاً صارخاً لـ «اتفاقية مكافحة الفساد»

 
د. عبداللطيف الصريخ / زاوية مستقيمة / الخصخصة... والنائب خالد السلطان

 د. عبداللطيف محمد الصريخ 
 
 
 
بات مستقراً لديّ أن قانون الخصخصة بصورته الحالية، وبتوقيته الحالي، وغياب القوانين المساندة كقوانين الضريبة، والمسؤولية الاجتماعية، وحماية المواطنين العاملين في القطاعات القابلة للخصخصة، وضعف الشفافية، والممارسات الحكومية لقطاعات تم تخصيصها في السابق، أن المسألة لا تعدو كونها عملية بيع لمقدرات البلد تحت وضح النهار، وعلى عينك يا تاجر!
يمكنني ببساطة ووضوح تشبيه عملية الخصخصة، المراد تطبيقها في الكويت، بمجموعة من البشر انطلق بهم قطار بسرعة جنونية، فقدوا معها القدرة على التحكم والسيطرة والتوجيه، وأمامهم كثير من المنحدرات والمنعطفات الخطرة، ولا يملك معدات السلامة والنجاة سوى قلة قليلة من ركاب الدرجة الأولى، الذين أعدوا بوليصات التأمين على الحياة والممتلكات تحسباً للطوارئ، من خلال شركات التأمين السويسرية والبريطانية، والفرنسية، والألمانية، وغيرها.
الغريب والعجيب في آن واحد أن النائب خالد السلطان ساهم في صياغة قانون الخصخصة الذي تمت الموافقة عليه في المدوالة الأولى، كونه أحد أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، رغم أنه يملك حصصاً مؤثرة في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مما يعد انتهاكاً صارخاً لـ «اتفاقية مكافحة الفساد»، التي وقعت عليها دولة الكويت، وذلك لأنه منتفع بلا شك من القانون، وفيه من تعارض المصالح ما فيه، فأين قسمك يا أبا وليد في الحفاظ على المال العام، أين قسمك يا شيخ على احترام تطبيق القانون... والذي أقسمت مرتين على احترامه؟ أم أنه قسم مفصل حسب مقاس المصلحة الخاصة!
جاء في البند الرابع من المادة السابعة في القانون رقم (47/ 2006) الخاص بموافقة دولة الكويت كونها عضواً فاعلاً في منظمة الأمم المتحدة على «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» ما يلي: «تسعى كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية، وتمنع تضارب المصالح». ركزوا معي جيداً على عبارة «تضارب المصالح»، لتعرفوا كيف طبّق النائب المحترم السلطان ذلك القانون عندما طالب بتعديلات على قانون الخصخصة تسمح للحكومة بالمساهمة في تمويل يصل إلى نسبة 50 في المئة من قيمة المشروع لصالح الشركة التي يرسو عليها المزاد! وعلى عينك يا وطن.
كما جاء في القانون ذاته، وفي المادة (12) بند (2/ب) تحديداً: «العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة بما في ذلك وضع مدونات سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم، ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية، وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة».
لقد سقت لكم جزءاً بسيطاً من القانون دون تحريف حتى لا أُتهم بالتــجني على أحد، وكي نراجع اختياراتنا ألف مرة في الانتخابات المقبلة، ونقوم بواجبنا الرقابي على أكمل وجه، فنحن كشعب (مــــصدر السلطات جميعاً) وبنص الدستور الذي توافق عليه واضعوه، وبمبـــاركة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله، شاء من شاء، وأبى من أبى.

د. عبداللطيف الصريخ