تزامنا مع ذكرى يوم العمال العالمي

أصدر الإتحاد العام لعمال الكويت بيانا صحافيا بمناسبة ذكرى يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من مايو، وفي ما يلي نص البيان:

    مرة اخرى تطل علينا ذكرى الاول من مايو ، يوم العمال العالمي ، والكويت تواجه مشروعا كبيرا وخطيرا يجري العمل على محاولة تمريره عن طريق مجلس الامة ، وهو مشروع التغيير الجذري للنظام الاقتصادي الكويتي ، والعبور من نظام التعاون بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة للمرافق العامة والخدمات الاجتماعية ، وهو النظام الذي كرسه دستور دولة الكويت في جوهر فلسفته الاقتصادية والاجتماعية ، الى نظام هيمنة وسيطرة الرأسمال الخاص على جميع ثروات ومقدرات البلاد الطبيعية والخدماتية ومرافقها الحيوية ، بما فيها الثروة النفطية ، وهي العصب الاساسي لاقتصادنا الكويتي ، والثروة البشرية التي هي الاغنى والاثمن من اي شيء آخر في المجتمع .

     انه نفس النظام الذي تعاني منه اشد المعاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة وذوي الدخل المحدود والمتوسط في البلدان الرأسمالية المتطورة صناعيا ، وخير دليل على ذلك كثرة الاضرابات والمظاهرات والاعتصامات المتكررة التي تعم هذه البلدان في مختلف انحاء العالم ، من اجل زيادة الرواتب والاجور ، وتحسين شروط العمل والمعيشة ، وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية ، وغيرها العديد من المطالب . وهو نفس النظام الذي ترزح تحته ايضا شعوب بلدان العالم الاقل تطورا ، التي تعاني من الفقر والاهمال وسوء الخدمات الصحية والتعليمية ، وارتفاع المديونية العامة لهذه الدول ، وغيرها العديد من الآفات الاجتماعية الاخرى .

     ومن جهة اخرى نجد الحكومة ومجلس الخدمة المدنية يقر الكوادر للموظفين بصورة غير عادلة ويكيل بمكيالين في صرف العلاوات والمكافآت ، الامر الذي يخلق جوا من البلبلة والتفرقة بين صفوف الموظفين ويهدد وحدتهم وعملهم المشترك من اجل مطالبهم المحقة .
 
وتواجه الحركة النقابية هذا الامر باصرار على المساواة وعدم التمييز بين فئات الموظفين ، وتؤكد استعدادها لخوض معركة واسعة من اجل تحقيق هذا الهدف ، حتى ولو اضطرت الى استخدام كافة الوسائل القانونية ، بما فيها الاعتصام والاضراب . 
     انها تحديات كبيرة وخطيرة تواجهها بلادنا وطبقتنا العاملة وحركتها النقابية في هذه المرحلة ، تتطلب منا الكثير من الجهود والكثير من التكاتف والتلاحم ووحدة الصف لمواجهتها ، وتحتاج منا جميعا ان ننصهر معا في بوتقة الوحدة الوطنية من اجل التصدي  لكافة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية الناتجة عن هذه التحديات .

     ان من اهم الاولويات المطلوبة من مجلس الامة ، ونواب الامة ، وهم ممثلو الشعب تحت قبة البرلمان ، ان يمتنعوا عن اقرار قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص ، ويتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والدستورية في التصدي لمن يحاول اقرار قانون مخالف للدستور . كما ندعو اعضاء المجلس جميعا لاتخاذ الموقف المشرف الذي يتطلع اليه وينتظره منهم الشعب الكويتي تجاه هذا القانون بالذات ، لان المسألة تتعلق بمصيره ومستقبله ، وبمصير ومستقبل الوطن بصورة عامة .

     ونطالب الحكومة بوقف عمليات الخصخصة التي اثبتت التجارب السابقة فشلها في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا الى الامام ، فضلا عما تركته من آثار سلبية وانعكاسات خطيرة على الشعب الكويتي عامة ، وعلى العمالة الوطنية الكويتية على وجه الخصوص . 

     ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان البديل الافضل للتخصيص في مواجهة انعكاسات الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بالعالم في هذه الايام ، هو دعم وتطوير القطاع العام ، وتفعيل دوره  واعطائه موقعا رئيسيا في الاقتصاد الوطني ، وتحصينه عن طريق توظيف الفوائض المالية وضخها في المشاريع المنتجة الاكثر ربحا وجدوى اقتصادية ، والحفاظ على المال العام ، ومكافحة الفساد الاداري ، ودعم العمالة الوطنية وتطوير قدراتها وكفاءاتها الفنية والمهنية .

     ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود البناءة والمخلصة من اجل اتمامها بنجاح . والاتحاد العام هوشريك اساسي وفعال في هذه العملية ، حيث انه يمثل الشريحة الاوسع في المجتمع الكويتي من العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتوسط ، وهي الفئات الكادحة التي على اكتافها تقوم عملية التنمية وعليها يعتمد نجاحها .

     وفي خِضمّ هذه الازمات السياسية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية ، لا بد لنا في هذه الذكرى العمالية الهامة ، الوطنية والدولية ، من التأكيد مجددا على الولاء الوطني الثابت والراسخ للحركة النقابية ، ممثلة بالاتحاد العام لعمال الكويت ، وكافة الاتحادات المهنية والنقابات في القطاعين الحكومي والنفطي ، وفي القطاع الخاص ، وعلى ثقتها بالقيادة السياسية للبلاد التي تتمتع بالحكمة والشجاعة والتجربة والكفاءة العالية ، ودعم الحركة النقابية اللامحدود لهذه القيادة  من اجل متابعة مسيرة تطور وتقدم الكويت وشعبها .   

     ويستغل الاتحاد العام لعمال الكويت هذه المناسبة ليؤكد ايضا تمسكه بالمطالب العمالية ، المزمنة والمستجدة على السواء ، واستمراره في بذل المساعي المتواصلة من اجل تحقيقها ، وفي مقدمتها مطلب الاعتراف بالاول من مايو يوما للطبقة العاملة الكويتية ، اسوة بكافة بلدان العالم المتحضر ، واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر .

     وبهذه المناسبة السعيدة ، يسر الاتحاد العام لعمال الكويت ان يتقدم بالتهاني الحارة من جميع النقابيين ، وكافة العمال والموظفين  ، كويتيين ووافدين ، العاملين في مختلف القطاعات والمرافق الاقتصادية في الكويت ، وفي مختلف المهن والصناعات والوظائف ، راجيا من الله تعالى ان يعيد هذه الذكرى عليهم جميعا وعلى طبقتنا العاملة وحركتنا النقابية بالخير والسعادة ، وعلى بلادنا بالامن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

-  عاشت الكويت حرة ابية مزدهرة
-       عاشت الطبقة العاملة وحركتها النقابية
 
الكويت في اول مايو 2010
                                                   الاتحاد العام لعمال الكويت