'الظواهر السلبية' تقر قانون المعاكسات

عقدت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية اجتماعا اليوم تطرق إلى قانون المعاكسات والمحال إليها من قبل اللجنة التشريعية والقانونية، حيث تمت الموافقة على إقرار القانون بمعاقبة بالسجن لمدة عام أو غرامة مالية تقدر بألف دينار أو إحدى هالتين العقوبتين لمرتكب جريمة المعاكسة.

وأشار رئيس اللجنة النائب محمد هايف أن لجنة الظواهر السلبية اجتمعت بحضور ممثلي وزاره الداخلية وناقشت قوانين عده أقرت منها قانون قمع المعاكسات ، والذي نص على تشديد العقوبة على المعاكسين والتي تصل إلى الحبس لمده لا تتجاوز عن سنه، أو غرامه لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض لأثنى في مكان عام بالقول أو تحرش بها بالفعل أو قام بتصويرها خلسة على وجه يخدش حياءها .

وبين النائب محمد هايف أن المعاكسات انتشرت بصوره غير طبيعيه في الآونة الأخيرة، وكان لابد أن تضع لها حد لأنها تهدد الأمن وتزعج مرتادي الأسواق .

وذكر هايف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى المخدرات وتأثيرها على كيان المجتمع وضرورة إيجاد معالجه للمدمنين من خلال توسعه المستشفي الخاص بهم الذي ضاق بهم بعدما عمدت الأسر إلى تسليم المدمنين من أبنائها إلى المستشفى بغيه علاجهم .

وشدد على أهميه إيجاد مستشفى تأهيلي موسع للمدمنين مع إنهاء مشكله قصور المنافذ خصوصا انه لا توجد مكاتب لمكافحه المخدرات في المنافذ التي ترصد ما يدخل إلى الكويت من سموم .