برئاسة القاضي والماجد نائبا له

قال رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان ابراهيم القاضي ان ثمة مجموعة من العوامل الايجابية تجعل العام الحالي بمنزلة عام تحول في اداء البنك من بينها دخول مساهمين جدد في هيكل ملكية البنك وعلى رأسهم بنك الكويت الوطني.
واوضح في كلمته للجمعية العمومية للبنك اليوم ان من العوامل ايضا اتمام عملية زيادة رأسمال البنك والاستراتيجية الجديدة له التي عملت على اعدادها واحدة من اكبر بيوت الاستشارات العالمية بالتنسيق مع مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية الى جانب استقطاب فريق فني اداري محترف من افضل الخبرات المصرفية.
واكد القاضي ان جميع العوامل السابقة وغيرها تمثل في مجملها قاعدة قوية للانطلاق وتحقيق الاهداف المطلوبة خلال السنوات المقبلة.
وتزامن انعقاد الجمعية العمومية مع اعلان البنك اليوم تحقيقه ارباحا قيمتها 6ر1 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي وعودته مرة اخرى للربحية بعد ان مني بخسائر غير محققة العام الماضي بلغ اجماليها 7ر51 مليون دينار نتيجة المخصصات التي استقطعها والبالغة حوالي 67 مليون دينار.
واوضح ان عام 2009 لم يكن عاما عاديا كبقية أعوام الألفية الجديدة فالتحديات التي واجهتها اقتصادات العالم ومن بينها الاقتصاد الكويتي وقطاعاته المختلفة بسبب تداعيات الأزمة العالمية تطلبت جهودا كبيرة من الجميع للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة لضمان الاستمرار والتأقلم مع المتغيرات التي فرضتها الأزمة التي وصفت بأنها الأعنف في تاريخ عالمنا المعاصر.
واضاف ان الكويت لم تكن بمعزل عن تداعيات الازمة العالمية التي القت بظلالها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما قطاع الاستثمار الذي دخل مرحلة تكاد تصل الى الشلل نتيجة للتراجع الحاد الذي شهدته الكثير من قيم اصوله وفي المقابل ارتفاع معدلات الديون المستحقة على بعضها قياسا بحقوق المساهمين.

 وذكر ان قطاع البنوك لم يكن بعيدا عن تداعيات الازمة لذلك قام باتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية التي اثرت كثيرا في نتائج البنوك المالية وخفضت من ارباحها النهائية الى حد تسجيل البعض منها خسائر غير محققة بسبب بناء مخصصات لمواجهة تعثر بعض عملائها فضلا عن تراجع قيمة بعض مكونات محافظها الاستثمارية.
واشار الى ان الاجراءات التي قامت بها السلطتان (التنفيذية والتشريعية) والمتمثلة في صدور قانون ضمان الودائع كان لها الفضل الابرز في بث المزيد من الطمأنينة والاستقرار في السوق الكويتي.
وبين انه كان لاعتماد سياسات نقدية توسعية من قبل البنك المركزي من خلال اجراء اكثر من خفض في اسعار الخصم وغيرها من الاجراءات الاخرى اثر طيب على القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بشكل عام فضلا عن صدور مرسوم قانون الاستقرار المالي الذي كان له دور مهم في الحد من الدخول في ازمات اعمق ومشكلات اكبر.
واكد ان الحديث عن عام 2010 اصبح مختلفا تماما عما كان عليه في عام 2009 حيث تراجعت معدلات التشاؤم لدى الكثيرين وخاصة ان التوقعات بالنسبة لدولة الكويت تشير الى أن عام 2010 يمكن أن يكون مختلفا عن سابقه لاسيما أنه العام الأول للبدء في تنفيذ خطة التنمية الخمسية.
وكانت الجمعية العمومية العادية للبنك قد وافقت على جميع البنود ومن بينها تقرير السنة المالية للبنك وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير الهيئة الشرعية واعتماد الميزانية العامة اضافة الى قبول استقالة مجلس الادارة وانتخاب مجلس جديد.
ويتكون المجلس الجديد الذي سيكمل المدة المتبقية من المجلس السابق (حوالي عامين) من ابراهيم القاضي (رئيسا) وعادل الماجد (نائب الرئيس ) وحازم المطيري وحسام الخرافي وعبدالعزيز الشايع وفريد الفوزان ومحمود الفليج ووليد الحمد ويوسف القطامي.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على اضافة مادة للنظام الاساسي للبنك تهدف الى الحفاظ على الموظفين الاكفاء واستقطاب الافضل من خلال منح مجلس الادارة الحق في استحداث نظام خيار شراء الاسهم للموظفين وفقا لضوابط القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004.(