نقابة البترول تستغرب سياسة وزير النفط والشويب

أصدرت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية بيانا صحافيا جاء فيه:
 
 
أخواتنا وإخواننا العاملين بمؤسسة البترول الكويتية ..
                  
رغم الجهود المتفانية التي تبذلها نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية للدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في المؤسسة والقطاع النفطي و تعزيز الشعور بالولاء و الانتماء عبر خلق بيئة عمل ايجابية والشواهد على ذلك عديدة، إلا أن القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية تحت سياسة الكيل بمكيالين أصابت القطاع النفطي في مقتل وأضاعت أحلام كل من يدعي 'ريادة القطاع النفطي'.
 
إن أشد ما آلمنا و أزعجنا هو الابتعاد الاختياري لوزير النفط عن الساحة العمالية النفطية وتهميشه لدور النقابات النفطية الممثل القانوني والرسمي للعاملين في القطاع النفطي، حيث لم يعد يربطنا به سوى متابعة رحلات سفره المكثفة حول العالم !! في مقابل مشاركته كعضو في مجلس الخدمة المدنية لإقرار كوادر وامتيازات مالية مغرية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتجاهله لوضع العاملين في القطاع النفطي أهم المرافق الحيوية في دولة الكويت رغم أن وزير النفط هو رأس الهرم النفطي ويفترض به أن يكون صوت العاملين في القطاع لا أن يكون حاجباً لأصواتهم !
 
وفي الجانب الآخر تواصل السياسات المستغربة من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السيد سعد الشويب، الذي انتهج مؤخراً سياسة التهدئة انتظاراً للتجديدات المرتقبة للقيادات النفطية على حساب مصالح العاملين. فمثلما كانت لدينا الشجاعة لامتداح الجهود السابقة للرئيس التنفيذي في إقرار الزيادة النفطية في 2007 قبل انتقاصها، فإنه لن يتملكنا الحرج في التصعيد ضد أي سياسات سلبية تضر بمصالح العاملين في مثل هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها القطاع النفطي، بل أن الترتيبات جارية على قدم وساق للتحرك الميداني خلال الأسبوع المقبل وهذا ما أوضحناه للرئيس التنفيذي من باب المناصحة في اجتماعاتنا المتكررة خلال الشهرين الماضيين دون أي استجابة عملية فيما عدا الوعود المتكررة، وبالتالي يتحمل الرئيس التنفيذي المسئولية كاملة لكل ما هو آت. 
 
فبعدما كانت المطالبات شبه محصورة في تعديل أوضاع رؤساء الفرق وزيادة قيمة منحة السكن، فإن قرارات مجلس الخدمة المدنية زجت بالقطاع النفطي في حالة طارئة من عدم الاستقرار والتوازن. فباب المقارنات ما بين المزايا المالية المقررة سابقا للقطاع النفطي مقابل المزايا المستحدثة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص لا تتناسب مطلقاً مع طبيعة الأعمال الشاقة للعاملين في القطاع النفطي شريان اقتصاد البلد، ومن بعض هذه المقارنات المجحفة للعاملين في القطاع النفطي على سبيل المثال لا الحصر:
1-  زيادة نفطية وحيدة مخصوم منها 120 د.ك مقابل زيادات مجزية خلال سنتين بقيمة 1,000 د.ك لموظفي شركة نفطية خاصة تمتلك المؤسسة حصة مؤثرة منها نبارك لهم إياها.
2-  حصول المهندس الكويتي حديث التعيين في المؤسسة على راتب يقارب 1،100 د.ك فقط، في حين أن المهندس في أي شركة من شركات المقاولات المتعاقدة مع الشركات النفطية يحصل على ما يقارب 870 د.ك دعم حكومي فقط، دون أن نتطرق لأي فلس تتحمله شركة المقاولات الخاصة حتى الآن.
 
 
والآن ما هي الرسالة المراد إيصالها للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ؟
وإلى متى سيستمر ابتعاد الوزير وصمت الرئيس التنفيذي ؟!
 
مطالبنا عادلة، ولن تكون سوى المساواة في البدلات و المكافآت المرتبطة بنوع العمل أو التخصص للعاملين في القطاع النفطي من محاسبين و مهندسين وقانونيين إضافة إلى حملة شهادات الماجستير والدكتوراه مع نظرائهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
 
معالي وزير النفط .. سيادة الرئيس التنفيذي، نقولها بكل حزم: لن نجامل، والتحركات الميدانية سوف يتم تفعيلها ابتداء من الأسبوع القادم بمشيئة الله.
 
ولموظفي مؤسسة البترول الكويتية وبقية الشركات النفطية التابعة نوجه رسالتنا: قوة النقابات النفطية من تكاتفكم وإصراركم على عدم هضم حقوقكم، حضوركم التحركات الميدانية القادمة هو أبسط ما يمكنكم عمله انتصارا لمطالبكم العادلة.
 
 
 
بتواصل دعمكم نستكمل مسيرتنا
 
نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية
 
الكويت في 29 ابريل 2010