سعود العصفور يُبدي خشيته من حنيّة الحكومة باقرارها للكوادر كتحضير شعبي لمسرح جريمة الانقضاض على الدستور

سعود عبدالعزيز العصفور / بصراحة / يا حكومتنا يا حنيّنة
 

 
لن يستطيع كائنٌ من كان إقناعي بأن توصيات مجلس الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على 38 كادرا ومطالبة مالية دفعة واحدة هو قرار منفصل لا علاقة له بأي أمر آخر، وأن هذه الحكومة قد صحت ذات يوم ودمعتها على خدها بعدما رأت في منامها جموع المواطنين الموظفين المطالبين بالكوادر فرق قلبها من أجلهم وأخذت تنوح وتصرخ وتدعي على «عمرها» وتلعن الظروف التي مرت ومنعتها من تلبية مطالب هؤلاء الضعفاء المساكين الواقفين على طوابير الزكاة في انتظار ما يرميه لهم كبار القوم من صدقات.
حكومة رفعت طلب حل مجلس من المجالس بسبب زيادة «خمسين دينارا» ضغط من أجلها النواب قليلاً وكادوا يقرونها لولا حل المجلس، وحكومة تقف في وجه كل مطلب مالي بزيادة أو تحسين وضع أو إسقاط قروض أو إسقاط فوائد القروض أو إسقاط فواتير الكهرباء، وتجدها دائماً في الصف المقابل لكل ما من شأنه أن يحسن من وضع المواطن الكويتي، وحكومة تهرب من المجلس حتى لا يقر كادر الخبراء، وتطلب عقد جلسة سرية حتى لا يقر كادر المهندسين، وتدلل على «صندوقها» المعسر وتهدد بفرض الضرائب وزيادة الرسوم، وحكومة تساوم المجلس في كل قضية مالية و«تكاسره» حتى تصل إلى النصف أو ما هو أقل من ذلك، المهم أن تستقطع ما يمكن استقطاعه من أجل ألا يذهب إلى المواطنين. حكومة بكل هذه المواصفات الطيبة الجميلة الساحرة الفاتنة تقر كوادر ومطالبات مالية من دون «ضغط» ولله في الله؟! شخصياً لا أثق في هذه الحكومة، ولن اقتنع بطيبتها وحسن نواياها حتى ولو كان من يقنعني يمتلك من قوة الحجج والبراهين والمنطق، ما يمتلكه أستاذنا الكبير أحمد الديين.
لن يخرج الأمر من ثلاثة احتمالات، وكلها مصيبة في مصيبة في كارثة على أربعة شوارع. الأول أنها أقرت هذه الكوادر والمطالبات وهي تعلم بأنها لن تدخل إلى حيز التنفيذ لأي سبب من الأسباب، وهذه مصيبة وعبث، والثاني أنها أقرتها وستنفذها من أجل قرارات أخرى أكثر فتكاً بالمواطن تأخذ بها ما ستدفعه إليه مضاعفاً و«المنّة» على المواطن، وهذه مصيبة أكبر وعبثٌ أكبر، والثالث وهو مصيبة المصائب وكارثة الكوارث،
أنها أقرتها كتحضير شعبي لمسرح جريمة الانقضاض على الدستور بتعديله وتحويل مجلس الأمة معه إلى مجلسٍ أصمٌ أبكمٌ أعمى، لا يسمع ولا يرى والأهم لا يتكلم.