الاستئناف تلغي الحبس عن متهم بقضية الاتجار بالخمور

أصدرت محكمة الاستئناف حكما صباح اليوم ضد المتهم بتغريمه 100 دينار عن تهمة الاتجار بالخمور وإلغاء عقوبة الحبس سنة .
وذلك بعد أن أسند الادعاء العام للمتهمين أنهما بتاريخ يو24/1/2010 وبدائرة اختصاص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات :
المتهم الأول : حاز الخمور المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بقصد الاتجار وذلك على النحو المبين الوصف والقدر بالتحقيقات .
المتهم الثاني : باع وحاز الخمور المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بقصد الاتجار وذلك على النحو المبين الوصف والقدر بالتحقيقات .
وطلب الإدعاء العام معاقبة المتهمين بمواد الاتهام بالوصف والقيد الواردين بتقرير الاتهام .
وبجلسة 6/4/2010 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهما ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط والخمور المضبوطة وإبعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة فطعن المتهم الأول بالاستئناف على الحكم مار الذكر .
وصرح المحامي نجيب الوقيان بأن الحكم الاستئناف قد جاء منصفاً وإلى حد كبير المتهم حيث أحاط الحكم بكافة الدفوع التي قمنا بإبدائها أمام المحكمة طعنا على حكم أول درجة والقاضي بحبس المتهم خاصة وأن التحريات التي صدر بناء عليها الأذن قد جاءت قاصرة وغير جدية وتفتقر للكثير من العناصر التي يمكن الاستناد عليها وأن ضابط الواقعة لم يبادر لضبط المتهم بعد صدور الأذن إنما قام بتنفيذ الأذن بعد أكثر من 24 ساعة مما يجعل المحكمة تتشكك بالواقعة من الأساس وأن ضابط الواقعة كان يفترض به ضبط المتهم متلبساٍ ودون الحاجة لأذن من النيابة العامة وإذا كان متيقناً من تحرياته ومن مصادره السرية والتي بحقيقتها غير صحيحة وغير جدية .