العجمي: اعتصام سلمي يوم الثلاثاء القادم

أعلن رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي عن اعتصام سلمي سينفذ يوم الثلاثاء القادم في مقر اتحاد نقابات عمال القطاع الحكومي في ميدان حولي وذلك احتجاجا على القرارات التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية والخاصة في الكوادر المالية .
وأوضح العجمي خلال مؤتمر صحافي عقده اتحاد نقابات عمال القطاع الحكومي تحت عنوان 'أين العدل والمساواة في إقرار الكوادر والبدلات في الجهات الحكومية' صباح اليوم بمقرة في ميدان حولي، أن مجلس الخدمة أقر كوادر جهات حكومية وتجاهل أخرى .
وطالب بكادر العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث أنهم يقومون بأعباء وظيفية كبيرة وللأسف تم تجاهلهم حتى أصبح القطاع طاردا للكفاءات والكوادر الوطنية، محملا المسؤولية الكاملة وزارة الشؤون فلذلك إذ نطالب الوزير الدكتور محمد العفاسي بضرورة إنصاف العاملين في قطاع الرعاية .
وزاد نطالب أيضا بإقرار كادر قطاع العمل والرعاية الأسرية ومكافأة لشاغلي الوظائف الإشرافية والرئاسية، كما شدد على ضرورة مساواة جميع جهات الوزارة في الأعمال الممتازة ومساواة الوظائف الفنية المساعدة مع المهندسين .
وبدورة أقترح رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي أن تقوم كل نقابة بحصر المطالب العمالية والعمل على متابعتها لدى الجهات المختصة لتسهيل عملية المراجعة، مؤيدا رأي زميلة رئيس الاتحاد العام بتنظيم اعتصام سلمي يوم الثلاثاء لإيصال صوت الطبقة العاملة التي تم تجاهلها .
وأعلن عن رفع كتاب بصفة عاجلة لمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لعرض المطالب التي لم تقر على سموه، باعتبار الطبقة العاملة الشريحة المهمة والأساسية التي نحرص على مطالبها .
ومن جانبه أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية محمد الحربي أن وزير التربية الدكتورة موضي الحمود غير مقتنعة في كادر العاملين في القسم الإداري في المدارس حيث أنهم يعانون أشد المعاناة في حياتهم الوظيفية والمادية .
وأسف الحربي على إهدار حقوق تلك الفئة المميزة في الوزارة والتي تتحمل الضغوط الوظيفية حيث أن المسؤولين في الوزارة يعلمون بمدى الجهد الذي يبذلونه، مشددا على ضرورة رفع الظلم عنهم إقرار مزاياهم المالية .
وأكد على أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك التجاوزات حيث ستقوم في الفترة القادمة بتقديم شكوى أمام لجنة الشكاوي والعرائض البرلمانية من خلال مكتب المحامية فوزية الصباح، كما سنواصل جهودنا للدفاع عن حقوق الموظفين الكويتيين في المدارس الذي تم الانتقاص من حقوقهم .
ومن ناحيته أعتبر رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام ياسين الفارسي أن الإعلام من الوزارات السيادية في الدولة ويجب النظر إليها منظورا خاصا، ورغم ذلك فإن مطالبها تعتبر من المطالب العادية المتاحة للغير نظرا للظروف والأزمات التي تمر بها الدولة كجزء من العالم والأزمة المالية .
وأضاف الفارسي لا نلوح إلى أي احتجاج حاليا ولنا أمل كبير في تحقيق حلمنا لإقرار الكادر الإعلامي بشكل شامل ولكن 'للصبر حدود'، مستدركا بالقول أشعر بالألم والحسرة على ما تمر به البلاد من حيث تطبيق القانون الذي نص على العدل والمساواة بين المواطنين إلا أن مجلس الخدمة المدنية والحكومة لم يطبق هذا المبدأ من خلال منحها كوادر ومزايا مالية لبعض جهات الدولة في غير مرة .
ولفت إلى تسرب الطاقات الشابة والكوادر الإعلامية إلى الإعلام الخاص والخليجي لعدم وجود أي حوافز مالية تليق بمواهبهم وعملهم، موضحا أن كادر الإعلام منذ أربع سنوات إلى الدراسة والمراجعة في ديوان الخدمة المدنية وبالتالي تم تجاهله، الأمر الذي أحبط العاملين في الوزارة .
أما رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء فايز الديحاني تفاجأ بتجاهل مجلس الخدمة المدنية لمطالبهم العادلة التي سبق وأن تقدمت بها النقابة والتي تم رفعها بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة إلى مجلس الخدمة إلا أنه تجاهلها .
وأوضح الديحاني أن المطالب تتمثل بزيادة بعض البدلات الشهرية للموظفين الكويتيين بهدف تشجيعهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء، مضيفا كنا ننتظر إقرارها من مجلس الخدمة خصوصا وأنها لم تتغير منذ أن أقرت في عام 1965 .
ولوح الديحاني بتنفيذ إضراب شامل يشل الوزارة في حال استمر مجلس الخدمة في تجاهله لمطالب النقابة .
وقال رئيس الاتحاد العربي للبلديات والسياحة محمد العرادة أن تجاهل مجلس الخدمة المدنية للمطالب العمالية التي تقدمت بها النقابات يعطي مؤشرا خطيرا لعدم التعاون بين الحكومة وممثلي العمال ولا يتماشى مع تشجيع العمال كونهم أهم عنصر في الإنتاج، مطالبا الحكومة تعيين ممثل للعمال في مجلس الخدمة المدنية في المرحلة القادمة .
ودعا نواب مجلس الأمة للوقوف إلى جانب نقابات العاملين في القطاع الحكومي في المرحلة القادمة، مشيدا بالخطوات التي قامت بها النقابات العمالية وسلوكها المسلك القانوني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحقيق مطالبها، رافضا قيام مجلس الخدمة الكيل بمكيالين والتخبط والعشوائية في إقرار الكوادر والبدلات .
ومن جانبه قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الأشغال العامة عامر البسيس أن الهم العمالي واحد والمخاطبات أيضا واحده والهدف هو رفع المستوى المعيشي للعاملين، لافتا إلى أن النقابة قدمت مطالبة عديدة لديوان الخدمة المدنية وفي نهاية الأمر لم نحصل على أي فائدة .
وأشار إلى أن سكوت النقابات وصبرها في الفترة الماضية رغبة في المحافظة على الاستقرار في البلد حتى لا يقال عن النقابات تصطاد بالماء العكر .
ومن جهته تساءل رئيس نقابة العاملين في البلدية فراج العرادة عن أسباب تجاهل مجلس الخدمة المدنية للكوادر المستحقة لموظفي البلدية، مؤكدا على رفضه التمييز في إقرار الكوادر الخاصة بموظفي البلدية .
وقال أن العاملين في البلدية لاسيما مفتشي النظافة والإعلانات يقدمون جهودا كبيرة مشهودا لها في المحافظة على النظافة العامة وصحة المواطنين، لافتا إلى العاملين يتعرضون إلى العبء الأكبر من العمل الرقابي والتفتيش والعمل تحت ظروف جوية متغيرة واعتداءات وإساءات من قبل الآخرين .
أما نائب رئيس نقابة العاملين في الجمارك مطر المصيريع أكد أن العاملين في الجمارك يتعرضون لكثير من المخاطر في مواجهة تهريب المخدرات، مبينا أن مطلب النقابة يتمثل في زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمفتشين في الجمارك .
ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للمكافأة التي يحصل عليها المفتشين لا تزيد عن نص كيلو هروين الذي يقدر بنحو 15 ألف دينار، مشيرا إلى أن المفتشين هم السد المنيع لأمن البلاد من خلال مواجهتهم للفساد، موضحا أن المفتشين في بعض الدول الخليجية يحصلون على رواتب تتضاعف مع رواتب الكويتيين بثلاثة مرات .
وقال سكرتير العلاقات الخارجية لنقابة العاملين في وزارة الصحة حسين العازمي أن النقابة استبشرت خيرا عقب صدور القرارات الخاصة في الكوادر ولكن للأسف أتضح لنا الفرق الشاسع في التعامل فيما تم إقراره والذي تم استبعاده .
وأوضح أن النقابة تقدمت ببعض المطالبات الخاصة ببعض الكوادر والبدلات والتي مر عليها أكثر من عشرة سنوات بالمطالبة بها من قبل مجلس الخدمة المدنية الخاصة ببعض التخصصات لموظفي الوزارة إلا أنهم تجاهلوا تلك المطالبات .
ومن جانبه استغرب نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة المواصلات سعد العازمي إقفال الحكومة ومجلس الخدمة المدنية الذي ينظر بعين واحدة لشرائح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، حيث أنه أقر كوادر معينة وترى كوادر أخرى خصوصا العاملين في وزارة المواصلات .
وطالب كادر البريد وأمناء المخازن والإداريين العاملين في الوزارة وبدل شاشة لهم وصرف كادر خاص لمساعدي المهندسين والفنيين العاملين في مقاسم الوزارة، مستغرب ترك خريجي القانون في القطاعات الحكومية على كادر بسيط لا يليق بالمهام التي يقومون بها، فلذلك نطالب بكادر لهم أسوة بنظرائهم في القطاع الأهلي .