الهاجري: الخدمة المدنية تنسف قراراتها السابقة

صرح محمد حمود الهاجري رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بأن الجمعية فاجأها إقحام القرارات السابقة لمجلس الخدمة المدنية الخاصة ببدلات حملة المؤهل الجامعي والدبلوم بتخصص المحاسبة ، بما تم رفعه الى مجلس الوزراء .وذلك  من واقع ما طالعتنا فيه الصحف حول موافقة مجلس الوزراء الموقر على كل البدلات والعلاوات والكوادر المحالة له من مجلس الخدمة المدنية .

وأضاف الهاجري إنه وبقدر ما سعدنا لذلك القرار بالنسبة لبعض التخصصات والوظائف التي تحتاج إلى تمييز مادي ومعنوي لخريجيها والعاملين بمجال التخصص بهدف تشجيع الشباب الوطني للتوجه لهذه التخصصات والوظائف ، والذي يؤكد اهتمام الدولة وتخطيطها لمخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل ، إلا إنه وبنفس القدر قد ساءنا ما جاء بالفقرة الخاصة بتطبيق قرار مجلس الخدمة 2005/11 على حملة المؤهلات التجارية الجامعية والقرار 2006/13 على حملة الدبلوم العاملين في مجال المحاسبة وفي مجال القانون ، مع كل تقديرنا لهم .

وبين  رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية إنه بالرغم من عدم وضوح القرار ، وتغييبنا المتعمد عن المشاركة فيه ، إلا انه من المرجح أن المقصود هو مساواة جميع حملة المؤهلات التجارية مثل التأمين والبنوك والتمويل والتسويق وغيرها والعاملين في مجال المحاسبة بخريجي تخصص المحاسبة من حملة المؤهل الجامعي والدبلوم.

وانتقد  الهاجري هذا الخلط بين تخصص المحاسبة والتخصصات التجارية الأخرى ، مما أدى إلى أفراغ القرارين السابقين 11/2005 و 13/2006 من محتواهما وجدواهما بمعالجة النقص الحاد بخريجي تخصص المحاسبة بقطاعات الدولة المختلفة ،وجعل من مهنة المحاسبة وظيفة لمن ليس له وظيفة مناسبة ، ناهيك عن النتيجة السلبية الأكيدة لعدم قدرة وفهم خريجي التخصصات الأخرى لطبيعة عمل المحاسب الحساسة والدقيقة .

وشدد الهاجري على أنه كان حرياً بمجلس الخدمة المدنية عدم نسف قراراته السابقة بهذا الأسلوب غير الفني والبعيد عن المهنية ، وان يراعي فنية وطبيعة الأعمال المحاسبية والمؤهلات المطلوبة لشاغلها ، وان لا يضرب بعرض الحائط الصيحات التي أطلقتها أعلى سلطة رقابية والمتمثلة بديوان المحاسبة بان كثرة الملاحظات على الجهات الحكومية مردها لعدم توفر الكفاءات المتخصصة بالقطاعات المالية بالوزارات .

  واختتم الهاجري تصريحه بإن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لتأسف لصدور مثل هذا القرار الذي أرجعنا إلى المربع الأول فيما يتعلق بضرورة تشجيع الشباب الكويتي على التوجه إلى تخصصات ذات فائدة لقطاعات الدولة وعلى الأخص تخصص المحاسبة والذي تئن وزارات الدولة تحت وطأة النقص الكبير من حملة هذا المؤهل الأساسي لدولة مثل الكويت يقوم اقتصادها على النشاط المالي والاستثماري وتتعدد وتتزايد فيها الحاجة إلى الأجهزة الرقابية المالية و المؤهلة بكوادرها الوطنية ،فالمعاناة ليست قاصرة على نقص المحاسبين بالوقت الحالي فقط ، وإنما سيتفاقم مع ما أقر وما سيقر من قوانين و تشريعات ، مثل هيئة أسواق المال والخصخصة وخطة التنمية والذمة المالية والهيئة العامة للنزاهة وأملاك الدولة وغيرها. وكان من الأجدى لمجلس الخدمة المدنية النأي بتخصص المحاسبة عن هذا التخبط والذي جاء عكس ما كان متوقعا بان يراعي القائمون على ديوان الخدمة المدنية احتياجات البلد من التخصصات بدون تكرار المطالبات وإثارتها والإلحاح فيها ، والتي لن تتوقف إذا ما كانت القرارات تخضع لاسلوب المساومات والتسييس والتهديد بعيدا عن المهنية والحاجة الفعلية للتخصصات المستحقة للتمييز .