الحكم بقضية الأردني المتهم بغسيل الأموال 25مايو

حجزت محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي قضية ابتزاز مرفوعة من وافد أردني وزوجته ضد اثنين من رجال الأعمال وضابط مباحث وآخرين الى جلسة 25 مايو للحكم.

وتتلخص الواقعة في ان الأردني وزوجته كانا يعملان في احد مدير التسويق الشهيرة التي يمتلكها رجال الأعمال وبعد عدة مشكلات وقعت بين الأردني ورجل الأعمال قررت تقديم استقالته من العمل الا ان رجل الاعمال على حسب ما زعم الوافد في شكواه أرسل اليه احد الضباط لابتزازه واعادة مبلغ 5 ملايين دولار كان الأردني تحصل عليها من جهة عمله كمنحة وتكريم لأداء عمله الا انه فوجئ برجل الأعمال يقوم بعملية ابتزاز ومطالبته باعادة جميع الاموال التي تحصل عليها وذكر الأردني انه تعرض لعمليات ابتزاز عدة والتهديد بتسفيره من البلاد في حال عدم رضوخه لرغبة رجل الأعمال مستمدا من ذلك نفوذه التجاري.

ووقد حضرفي الجسات السابقة عن الوافد الأردني نقيب المحامين الأردنيين احمد طبيشات وترافع أمام المحكمة مستندا الى تقرير ضابط مباحث مخفر الصالحية الذي دلت تحرياته على ان الوافد الأردني يعمل لدى مركز التسويق كمسؤول لقسم الخضار والفاكهة، وقد كان مركز التسويق يتعامل مع شركتين هما شركة سوما للخضار والفواكه وشركة الفواكه الطازجة، وكانت العلاقة مع الوافد الشاكي مباشرة مع الشركتين ونتيجة لهذا التعامل فقد وصلت المشتريات بملايين الدنانير ونظرا لزيادة المبيعات لدى شركة الفواكه وشركة سوما، فقد تم اعطاء الشاكي عمولات مختلفة المبالغ من دون علم ذلك المركز واستمر الوضع على ذلك لمدة سنوات الى ان علم المدعوان رجال الأعمال بذلك وهما من أصحاب مركز التسويق وقاموا باستخدام نفوذهم داخل البلاد واستعانوا بادارة مباحث الفروانية، فقام احد ضباط المباحث باصدار أوامره لأحد افراد المباحث بان يلقي القبض على الشاكي في مقر الشركة وتم ضبطه بتاريخ 2006/7/11 في مقر الشركة، ووضع القيود الحديدية بيده وتم اقتياده الى مباحث مخفر جليب الشيوخ، وأضاف طبيشات شارحا التقرير لقد قام ضابط المباحث باستخدام سلطته والضغط على الشاكي لاعادة تلك الأموال الى مركز التسويق.