لأن جماعتنا معجبون حتى التوهان في التجربة الماليزية للخصخصة، سعود العصفور يكشف من تقرير ماليزى تعثر عمليات الخصخصة هناك

سعود عبدالعزيز العصفور / بصراحة / كلنا ماليزيون
 
 
 
جماعتنا إياهم معجبون حتى التوهان في التجربة الماليزية للخصخصة، ورأسهم وألف سيف أن يمشوا على درب السيد مهاتير محمد خطوة بخطوة وطابوقة طابوقة ودرجة درجة، حتى وان كانت الكويت تختلف عن ماليزيا اختلاف مهاتير محمد عن سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد.
المهم، سنسايرهم، وسنعيش معهم الحلم الوردي وسننسى المستقبل الأسود الذي يدفعوننا نحوه. وسنقول بملء إرادتنا إننا نثق في حكومتنا مع سبق الإصرار والترصد، وانها قوية لا تهاب التاجر، وشريفة لا تساعد المحتال والمختلس ولا تسهل هروبه من النافذة، وصاحبة قرار وقرون استشعار تعرف متى وأين وكيف يجب أن تقف وتتخذ الموقف، وأن تجارنا عيال حلال، يخافون الله ورسوله في عباده، ويهدفون إلى الربح الحلال ولو كان قليلاً، ويعرضون عن الربح الحرام ولو كان على شكل مناقصات وتوريدات واستثمارات ومصاف ومحطات كهرباء، والمهم لديهم السمعة الطيبة، وحتى أجشع تاجرٍ بينهم لا يطلب إلا الستر وحسن الخاتمة.
وسنصرخ بأعلى صوت، اننا «ماليزيو» التفكير والتصميم والإرادة، ولا يوجد في هذه الدنيا ما هو أحلى وأجمل وأرق من الخصخصة وبيع القطاع العام وتقسيمه، وتعالوا معاً نرى ماذا حدث في ماليزيا ما غيرها، سيدة الخصخصة ودرة تاجها.
السيدة «تريشيا يوه»، عضو الفريق الاستشاري في مركز دراسات السياسات العامة الماليزي، كتبت قبل أيام تقريراً جميلاً عنوانه «ماليزيا الثانية»، حول الوضع الاقتصادي في ماليزيا بعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية، وسأتجاوز التقرير الطويل في كثير من أجزائه لأصل إلى الجزء الخاص ببرنامج الخصخصة الذي بدأه مهاتير محمد في ثمانينات القرن الماضي، وفيه تذكر «تريشيا» الأهداف التي وضعت لذلك البرنامج وهي: تطوير كفاءة الخدمات المقدمة بواسطة القطاع الخاص، وتخفيف العبء على القطاع الحكومي، واستفادة المواطنين. وأنقل عنها قولها بأن كل ذلك «لم يحدث على الإطلاق»، بل تحول الأمر إلى قائمة طويلة جداً من الشركات الخاصة المشرفة على الإفلاس والتي قامت الحكومة بدفع الأموال العامة لإنقاذها من ديونها المتراكمة، مثل كونسورتيوم أنداه للمياه، والشركة الوطنية للحديد، وشركة تيناغا الوطنية، وشركة بروتون وغيرها من الشركات. وفي كل مرة تفشل شركة من هذه الشركات، كانت الحكومة تتدخل لإنقاذها حتى خلقت ما يسمى بالشركات المرتبطة بالحكومة.
يعني لا طبنا ولا غدا الشر، اليوم تخصص لهم القطاعات ومتى ما تعثروا سنقوم بدفع ثمن تعثرهم وسوء إدارتهم من جيوبنا، وعليك الحساب.
نقطة أخرى استوقفتني في تقرير الباحثة الماليزية عندما أرجعت أسباب عدم الكفاءة وسوء التطبيق لكل قانون في ماليزيا إلى الجشع والفساد وعدم الأمان والهوس السريع لخلق «نخبة طبقية» لمجتمع الملاي الماليزي. ياه يا «تريشيا»، وكأنك تكتبين ماليزياً ما سنكتبه عن الكويت و«نخبتها الطبقية» بعد عشر سنوات من الآن. وحينها سنكون من الباحثين عن «الكويت الثانية».