متوقعا أن تواجهها عقبات ، ويحذر النواب أن يبرروا الموافقة ..أحمد الديين يكتب عن مصير تعديلات قانون الخصخصة..

 
مصير تعديلات قانون الخصخصة..! 
 
كتب احمد الديين
على خلاف التوجّه المندفع للإسراع في إقرار مشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص على علاته، وعلى النحو المعيب، الذي انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، فقد أصبح واضحا أنّ هناك رأيا عاما بدأ يتشكّل يرى ضرورة إعادة النظر في هذا المشروع والنظر جديّا في التعديلات المقترحة عليه؛ والأخذ بأهمها أو ببعضها على أقل تقدير.
إنّ التعديلات المقترحة على مشروع القانون تتفاوت في مدى جديتها وجدواها، فبعضها تعديلات رفع عتب تقدّم بها هذا النائب أو ذاك لتبرئة ذمته وترميم صورته الانتخابية، حيث يدرك كثير من مؤيدي القانون صعوبة تمرير القانون بوضعه الحالي المعيب... وبعضها تعديلات تنطوي على مغالطات وتوجهات خطرة لا تختلف كثيرا عن مغالطات مشروع القانون نفسه وتوجهاته الخطرة، بل أنّ أحدها يدعو إلى قيام الدولة بتمويل عمليات الخصخصة... وهناك تعديلات جزئية محدودة الأثر لن تغيّر من التوجّه العام للمشروع وإنما قد تضيف بعض الرتوش على بعض التشوهات الفاضحة، التي لا يمكن سترها... ولكن الأهم أنّ هناك من بين التعديلات المقدّمة تعديلات جوهرية ستؤثر في حال إقرارها بصورة ملموسة على مشروع القانون من حيث توجّهاته الرئيسية وتفاصيله الأساسية، وأبرزها التعديلات، التي اقترحها نواب كتلة العمل الشعبي، إذ أنّها تستهدف لجم التوجّه المحموم نحو الخصخصة الشاملة في مشروع القانون؛ وتحاول إصلاح بعض عيوبه الرئيسية، بما في ذلك تصحيح التوجهات والتفسيرات غير الدستورية الواردة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في شأن تخلي القطاع العام عن دوره الاقتصادي بصورة نهائية وفي شأن المرافق العامة، ويقارب هذه التعديلات في الأهمية التعديلات، التي سبق أن تقدّم بها نواب كتلة التنمية والإصلاح.
ومع الإقرار بأهمية تعديلات الكتلتين، في حال إقرارها، وما يمكن أن يترتب عليها من تصحيح لمسار الخصخصة ومحاولة ترشيده وضبطه، فإنّها لن تجعله قانونا نموذجيا، وإنما ستخفف من بعض أضراره وتحد من بعض عيوبه، إذ أنّ هناك عيوبا بنيوية أو هيكلية لا يمكن أن تُعالج في إطار مثل هذا القانون، حتى بعد تعديله، وهناك نواقص تشريعية وتنظيمية تتصل بحماية المستهلك، وبالشفافية، وبعدم تضارب المصالح، وبالكشف عن الذمة المالية لا يمكن سدها إلا عبر إقرار تشريعات مستقلة في شأنها، بل لا بد من إقرارها أولا قبل إقرار مشروع قانون الخصخصة!
ولكن علينا أن ننتبه في المقابل إلى أنّ طريق إقرار هذه التعديلات المستحقة على مشروع القانون الحالي لن تكون سالكة بالضرورة، وإنما ستعترضها عقبات وموانع ليست بالهينة، فهناك دعوات معلنة يروّجها أصحاب المصالح والمتحمسون المغالون للخصخصة الشاملة تدفع باتجاه تجاهل هذه التعديلات ورفضها في اللجنة المالية أولا، ثم على مستوى المجلس بعدها، وذلك تحت مبرر تبناه الناطق الرسمي باسم الحكومة يرى أنّ هذه التعديلات من شأنها إفراغ مشروع قانون الخصخصة من محتواه، وأنّها ستعيد الخصخصة إلى المربع الأول، فهم يريدونه قانونا لخصخصة شاملة تفتح الأبواب على مصاريعها لتصفية القطاع العام ولإنهاء الدور الاقتصادي للدولة.
والسؤال: ترى، ما هو موقف النواب مقدمي التعديلات تجاه الاقتراع النهائي على القانون وفق المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في حال رفض إقرار الحكومة والغالبية النيابية لهذه التعديلات المستحقة عليه؟!
نرجو ألا يكون الجواب: لقد حاولنا، وليس أمامنا سوى الموافقة!