الاستئناف تبرئ المتهمين بقضية 'أفغانستان'

قضت محكمة الجنايات المستأنفة صباح اليوم الدائرة الجزائية الأولى برئاسة المستشار صالح المريشد بإلغاء عقوبة الحبس أربعة سنوات وبراءة جميع المتهمين قضية الجهاد بأفغانستان والمتهم فيها ثمانية متهمين..
وقد حضر مع المتهم الثاني المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية وقد ترافع ودفع بانتفاء التهمة قبل المتهم وعدم جدية تحريات المباحث وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وعدم صحة المتهم الأول وبين النصار أن موكله يعاني من مرض الفصام وقد سلم نفسه من تلقاء نفسه في أواخر عام 2007 إلى السفارة الكويتية في باكستان وليست له علاقة بأفغانستان ولم يذهب إلى تلك الدولة حيث لا يوجد أي دليل مادي ملموس على تواجده في أفغانستان سوى أقوال المتهم الأول التي جاء بمقابلها أقوال 7 متهمين ينفونها كما وان تحريات المباحث غير جدية ولا يمكن الاعتماد عليها كدليل لإدانة المتهم حيث قرر ضابط المباحث أن المتهم الثاني قام بتحويل مبلغ 700 دينار إلى المتهم الأول و أن هذه المبالغ كان يحتفظ فيها المتهم الثاني بحسابه الشخصي ولكن ضابط المباحث عجز عن تقديم الدليل على هذه المعلومة حيث ان المتهم ليس لدية حساب بالبنك كما وان الضابط لم يستخرج ورقة السحب من البنك إن كان هناك مبالغ فعلا كانت مودعة بالبنك كما وانه على اضعف الإيمان لم يقم باستخراج صورة من ورقة التحويل وهذا كله يؤكد كذب ضابط المباحث وصدق موكلنا خصوصا وان موكله قام بتسليم نفسه إلى السفارة الكويتية في باكستان وتم التحقيق معه في امن الدولة في أواخر العام 2007 وتم إخلاء سبيله بعدما تم التأكد من صدقه بشان انه كان بباكستان لمعاونة المحتاجين والفقراء..
وتخلص تفاصيل هذه القضية إلى ما ورد على لسان ضابط المباحث من انه لحظة استلامه للمتهم الأول قرر انه كان بأفغانستان وقد تدرب على حمل السلاح والقتال وانظم إلى تنظيم طالبان واشترك في دورات عديدة مع طالبان وقد التقى مع المتهمين من الثاني حتى الثامن ومنهم من قام بمساعدته ومنهم من اشترك معك وان الضابط اجري المزيد من التحريات وتوصل الى مضمون ما قرره المتهم الأول...
وبعد ذلك انتهت المحكمة إلى إلغاء عقوبة الحبس أربعة سنوات والقضاء مجددا ببراءة جميع المتهمين مما هو منسوب إليهم تأسيسا على عدم جدية التحريات وانعدام الدليل قبل المتهمين وتناقض ضابط الواقعة ما تحرياته مما جعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهام..
وقد صرح المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية قائلا بأنه كان يتوقع هذا الحكم الذي يكشف الحقيقة ويبرهن بأن القضاء الكويتي بعيدا كل البعد عن التأثير الإعلامي وانه عنوانا للقضاء العادل النزيه وبين النصار بأنه كان متأكد بأن هذه الدائرة بشكل خاص ستلغي عقوبة الحبس لأنها من أكثر الدوائر نظرت في قضايا امن الدولة ومرت عليها العديد من قضايا الجهاد الحقيقية وليست مثل هذه القضية الملفقة فلابد وأنها لن تمر على الدائرة مرور الكرام.