الجنايات ترفض تظلم دكتور جامعي بحفظ شكواه ضد طلبته

رفضت محكمة الجنايات التظلم المرفوع من احد دكاترة الكليات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ضد قرار النيابة العامة بشأن حفظ الشكوى التي رفعها ضد 7 من الطلبة وأيدت قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى . وكان الدكتور قد قدم شكوى الى النيابة العامة يتهم فيها الطلبة بتزوير نماذج التماس إعادة النظر في درجة الامتحان النهائي وذكر الشاكي ان احد الدكاترة تدخل لإعطائهم تلك النماذج حيث انه هو المسؤول عنها وأيضا قام الدكتور بختمها وتوقيعها من غير علم الشاكي، الامر الذي دعاه لرفع شكوى تزوير أمام النيابة العامة وبعد مثول الطلبة في التحقيق نفوا ارتكابهم جريمة التزوير وقالوا ان الدكتور الشاكي يكيد لهم بالمكائد وانه أقام شكوى أخرى أمام التحقيقات بتهمتهم بتركيب كاميرات مراقبة في الكلية وهذا لم يحدث أطلاقا على حسب ما ذكروا في التحقيق وانتهت ادارة التحقيقات بحفظ الشكوى إلا انه لم يرتض فقدم ضد الطلبة شكوى تزوير نماذج، في حين أكدوا أنهم تحصلوا على تلك النماذج وفق الأطر القانونية ومن دكتور في الكلية أيضا وبهذا لم يترض وأقام الشكوى المنظورة أمام محكمة الجنايات وحضر المحامي عبدالمحسن القطان بصفته محامي الطلبة وترافع أمام المحكمة شارحا ظروف الدعوى قائلا أن الواقعة ليست صحيحة وان الطلبة زجوا بهذه القضية كونهم تخطوا الشاكي بالحصول على تلك النماذج وهي إلزامية للطلبة فاستعانوا بأحد الدكاترة وشرحوا له تعصب ورفض الشاكي وانه لا يريد إعطاءهم النماذج حيث ان المتظلم لم يرتض بقرار النيابة العامة بحفظ الشكوى فطعن أمام هيئتكم على القرار وهذا يعني أن ما جاء في قرار النيابة أصاب عين الحقيقة هي أنها رأت بأنه لا توجد شبه جنائية بحق الطلبة ولا توجد في الشكوى تهمة التزوير وطلب القطان رفض التظلم وتأييد قرار النيابة العامة
وبعد صدور الحكم أكد المحامي عبدالمحسن القطان ملاحقته للدكتور الشاكي على موكليه قضائيا مضيفا بان ما تسبب به الدكتور إلي الطلبة لن يعوض بتقدير أو اعتذار منه وبالتالي سنلجأ إلي رفع شكوى ضده بتهمة البلاغ الكاذب أضافتا إلي رفع دعاوى مدنية ومطالبة بتعويض مدني مؤقت 5001دينار  لكل طالب لما سببه الشاكي من أضرار أدبية ومادية وإساءة لسمعة الطلبة أمام زملائهم.