نواف ساري يتهم نواب «مع الخيل يا شقرة» المؤيدين لقانون الخصخصة بأنهم تحولوا فداوية للتجار ويشرعون لهم الاستيلاء على ثروات الأمة

قلم شعبي 
نواب الأمة يشرعون الاستيلاء على ثروات الأمة 
 
كتب المحامي نواف ساري
في الأسبوع الماضي انتهت المداولة الأولى بالموافقة على تخصيص القطاع العام ونقله إلى القطاع الخاص من قبل بعض نواب الأمة مدعومين بموافقة حكومية وتدخل تجاري صارخ في محاولة لا أقول سرقة لذلك القطاع وانما أقول استيلاء بصورة قانونية وعبر بوابة ممثلي الأمة الذين لا يستحق بعضهم هذا التمثيل.
هذه الخطوة الغريبة كانت قبلها خطوة أخرى وهي موافقة نواب الأمة على خطط التنمية التي كانت تحمل بين ثناياها تخصيص هذه القطاعات دون ان يعلم بعض الجاهلين في المجلس ذلك متخذين شعارهم القديم «مع الخيل يا شقرة».
واليوم من حقنا ان نتساءل لماذا هذه الهجمة الشرسة على القطاع العام ونقله إلى بعض تجارنا عن طريق شركاتهم ومؤسساتهم ولماذا هذا الاستعجال خاصة ان هذا المشروع قد تم عرضه منذ عام 1992 ولم تقتنع به كل المجالس المتعاقبة.
ولماذا هذا التسليم الخطير وحكوماتنا ومستثمرينا الكويتيين قد فشلوا في مشاريع أقل خطورة من هذا المشروع واذكرهم هنا بمشاريع «B.O.T» ومنها مشروع المنطقة الحرة الذي مازال عالقا بالمحاكم المدنية لأكثر من خمس سنوات وكثير من المشروعات الأخرى التي مازالت حفرا لم يستطع اولئك المستثمرون انجازها لسنوات طويلة ذلك الخلل الذي يرجع إلى ضعف قطاعاتنا الخاصة وقلة امكانياتنا الفنية وتجاربها وعمالتها ومخالفتها للكثير من عقود الاتفاق مع الدولة راعية وممثلة القطاع العام.
فهل من المعقول في هذا الفترة ان تسلمها للقطاعات الخاصة بنقل ملكيتها كاملة ومن دون أي ضمانات تتعلق بفرض الضرائب بما يزيد ايرادات الدولة أو بخلق فرص عمل مؤكدة للعمالة الكويتية أو ببنود تكفل ان يؤول هذا القطاع العام إلى الدولة بعد فترة زمنية مع حق الإدارة لهذه الشركات واقتضائها نسب معينة من هذا القطاع واستثمار هذا القطاع لفترة زمنية محددة لكي يتوافق ذلك مع الدستور الكويتي الذي لا يعطي الحق لنقل القطاع العام للخاص إلا بقانون مثال ذلك الثروات الطبيعية ولفترة زمنية محددة.
ما يحدث اليوم بالكويت هو جريمة تجارية حكومية في ملعب البرلمان يكون فيها البرلمان ليس شريكا وانما فاعلا اصليا فقانون الجزاء ينص على ان الفاعل الاصلي هو من يوجد في مسرح الجريمة وتصدر منه أفعال مساعدة أو تحريضية فكيف اذا كان هو اليوم يرتكب الجريمة لاعطائها الصفة القانونية بالتصويت بالموافقة عليها، هذه اللعبة لتمرير هذا المشروع في المداولة الثانية تتم فيها كل الوسائل الاغراء والتهديد والوعيد وخاصة على نواب ما يسمى بالمناطق الخارجية ولكن عزاءنا دائما بنوابنا الشرفاء اما النواب الاقزام فسيحاسبهم التاريخ ويلفظهم الشارع اذا ما سلموا هذه الثروة إلى الطامعين فيها دون قيود أو شروط تتضمن حقوق الطبقات الوسطى والكادحة تلك الطبقات التي فتحت شهية بعض تجارنا وشيوخنا إلى أن يعيدونها إلى العبودية كما هو الشأن بسنوات العشرينيات والثلاثينيات فيكون البعض منهم فداوية لذلك الشيخ أو ذلك التاجر في سبيل تأمين لقمة العيش الشريفة حتى ولو كانت مغلفة بالعبودية، فانتبهوا ايها النواب لاتجعلوا الاحرار عبيدا بعد سنوات قليلة تكون الحكومة فيها عاجزة ان تؤمن لهم مقتضيات المعيشة ويكون مصيرهم معلقا بهذه الشركات الاحتكارية ومنهم ابناء الشعب ومنهم اولادكم واولاد من اوصلوكم إلى حمل الأمانة ففي الجلسة القادمة ليس أمامنا إلا خياران إما ان نقول لكم عاشوا نوابنا الأحرار وإما أن نقول لكم عاشوا نوابنا الفداوية.