التجمع النقابي الشعبي 'لا للخصخصة'

كلمة رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي في التجمع النقابي والشعبي تحت عنوان لا للخصخصة على حساب الشعب والوطن.

ـ الأخوة النواب أعضاء مجلس الأمة
ـ الأخوة ممثلو هيئات المجتمع المدني
ـ الزملاء النقابيون
ـ الأخوة والأخوات
 
يسعدني ان أرحب بكم في هذا اللقاء ، الذي جمعنا معا في مقر الاتحاد العام لعمال الكويت ، من اجل التصدي لمشروع كبير وخطير يجري العمل على محاولة تمريره عن طريق مجلس الأمة ، وهو مشروع التغيير الجذري للنظام الاقتصادي الكويتي ، والعبور من نظام التعاون بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على ملكية الدولة للمرافق العامة والخدمات الاجتماعية ، وهو النظام الذي كرسه دستور دولة الكويت في جوهر فلسفته الاقتصادية والاجتماعية، الى نظام هيمنة وسيطرة الرأسمال الخاص على جميع ثروات ومقدرات البلاد الطبيعية والخدماتية ومرافقها الحيوية ، بما فيها الثروة النفطية ، العصب الأساسي لاقتصادنا الكويتي ، والثروة البشرية التي هي الأغنى والأثمان من اي شيء آخر في المجتمع .

انه نفس النظام الذي تعاني منه اشد المعاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة وذوي الدخل المحدود والمتوسط في البلدان الرأسمالية المتطورة صناعيا، وخير دليل على ذلك كثرة الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات المتكررة التي تعم هذه البلدان في مختلف أنحاء العالم، من اجل زيادة الرواتب والأجور، وتحسين شروط العمل والمعيشة ، وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وغيرها العديد من المطالب، وهو نفس النظام الذي ترزح تحته أيضا شعوب بلدان العالم الأقل تطورا ، التي تعاني من الفقر والإهمال وسوء الخدمات الصحية والتعليمية ، وارتفاع المديونية العامة لهذه الدول ، وغيرها العديد من الآفات الاجتماعية الأخرى.

هذا هو النظام الاقتصادي الجديد الذي يريدون فرضه علينا ، هنا في الكويت ، بطريقة ملتوية ، من خلال الالتفاف على الدستور عن طريق إصدار قانون مخالف له يقر في مجلس الأمة ، وهذا ما ينبغي علينا ان نقف بوجهه ونمنعه .

لقد عبرنا عن موقف الاتحاد العام لعمال الكويت الحازم والصريح ضد قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص في جميع المناسبات ، ومنذ سنوات عديدة عندما طرح هذا الموضوع للتداول لأول مرة ، كمشروع يهدف لتغيير وجهة السياسة الاقتصادية لهذا البلد ، وحذرنا من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة المترتبة عليه، لأننا كنا ندرك منذ البداية مدى المخاطر الكبيرة التي سيحملها هذا المشروع بالنسبة لحقوق ومطالب ومكاسب عمالنا وموظفينا العاملين في القطاع العام من وعلى مجمل مصالح شعبنا الكويتي ومستقبل وطننا من جهة أخرى.

لهذا السبب امتنعوا عن إشراكنا في المناقشات التي دارت في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة قبل عرض المشروع على الجلسة العامة لإقراره في المداولة الأول ، لأنهم كانوا يعلمون سلفا بان موقفنا سوف يعرقل محاولة تمرير القانون بدون ضجة . والمعلوم ان هذا الأمر مخالف للقواعد التي دأبت الكويت على أتباعها، بعد المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، واقصد بها الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بين فرقاء الإنتاج الاجتماعيين حول كل ما يتعلق بالقضايا التي تطال حقوق ومصالح الطبقة العاملة . والمعلوم ان القانون المشار إليه يتعلق بصورة مباشرة ليس فقط بالحقوق والمصالح والمكاسب الآنية للعمالة الوطنية الكويتية ، وإنما يؤثر تأثيرا بالغا على مستقبل هذه العمالة ، ومستقبل أمنها واستقرارها ، هي وعائلاتها على حد سواء .
بهذا المعنى فان قضية التخصيص لا تعني العمال وحدهم ، وإنما هي قضية تتعلق بمصير ومستقبل البلد بكامله واقتصاده الوطني بصورة عامة ، وتطال بتبعاتها مئات الألوف من المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع العام، الذين يشكلون مع أفراد عائلاتهم الشريحة الأوسع من شعبنا الكويتي ، وهي بالتالي قضية مجتمعية تهم كل أفراد المجتمع . وكلنا نعلم مدى رغبة الرأسمال الخاص بتحقيق أقصى الإرباح وأسرعها ، وامتصاص عوائد الوفرة النقدية التي تحققت بفعل ارتفاع أسعار النفط، وإلغاء الدور الاقتصادي للدولة ، وبسط سيطرته على كافة المرافق الحيوية ، وهو في سبيل هذه الأهداف يضرب عرض الحائط بالمصلحة الوطنية ، ومصلحة الأجيال القادمة ، وكافة مصالح الشعب والوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء.
لقد بدأت بعض الجهات المعنية ، بمحاولة فرض الأمر الواقع بشأن عمليات تخصيص القطاع العام ، حتى قبل أقرار القانون ، وذلك عندما أشارت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة ومجلس الأمة مؤخرا ، إلى تخصيص قطاعات التعليم والإعلام والصحة والمواصلات والكهرباء والماء غيرها من مرافق الخدمات العامة الأساسية، ان المساس بهذه القطاعات او نقل ملكيتها لا يجوز دستوريا ، وهو مرفوض تماما من قبلنا ، حيث يعمل مئات الآلاف من الكويتيين الذين ستتعرض مصالحهم ومكتسباتهم ، وبالتالي مستقبلهم ومستقبل عوائلهم للضياع ، وينبغي على الدولة ان تبحث عن مواطن الخلل في هذه المرافق وتعمل على إصلاحها ، بدلا من تسليمها إلى القطاع الخاص ليتصرف بها حسب أهوائه الاجتماعية والسياسية ومصالحه الاقتصادية .

انه امر لا يمكن لطبقتنا العاملة ان تقر به ، فمرافق ومؤسسات القطاع العام هي ملك للشعب ، ولا يمكن لاي صاحب ضمير حر ان يقبل بالتنازل عنها او التفريط بها ، كما ان المحافظة على مرافق الخدمات العامة هي مسؤولية الدولة وليست مسؤولية القطاع الخاص ، وهي من الأمانات التي استودعتها الأمة لضمير النواب وحمَلتهم مسؤولية المحافظة عليها وحمايتها .

ان الاتحاد العام لعمال الكويت يناشد بكل صدق وإخلاص ، الحكومة وأعضاء مجلس الأمة جميعا ، ان يتخلوا عن مصالحهم الذاتية ، ويتعالوا على التأثيرات والتجاذبات السياسية ، ويتجنبوا الاندفاعات المتهورة نحو اتخاذ قرارات قد تجر عليهم وعلى البلاد الندم في وقت لاحق ، ويضعوا الدستور ومصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار.

ونطالب نواب الأمة ، وهم ممثلو الشعب تحت قبة البرلمان ، ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والدستورية في التصدي لمن يحاول أقرار قانون مخالف للدستور، كما ندعو أعضاء المجلس جميعا لاتخاذ الموقف المشرف الذي يتطلع اليه وينتظره منهم الشعب الكويتي تجاه هذا القانون بالذات ، لان المسألة تتعلق بمصيره ومستقبله ، وبمصير ومستقبل الوطن بصورة عامة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته