العوضي: البعض يحاول اختزال حقوق المرأة المدنية

استغربت د . أسيل العوضي الانتقادات التي يسوق لها بعض النواب المتعلقة بعمل لجنة شؤون المرأة والأسرة والتي هدفها الانتقاص المباشر من دور المرأة التشريعي والرقابي في المجلس الحالي ، مؤكدة بان جهد كبير يقوم به أعضاء اللجنة لاستكمال التعديلات على التشريعات القائمة بشأن الحقوق المدنية للمرأة .
وقالت العوضي في تصريح صحافي لها اليوم هناك العديد من التشريعات الحالية لا تساوي بين المرأة والرجل ، وهي نتاج سنوات من غياب المرأة من الممارسة التشريعية في البرلمان ، وفي الوقت الذي نحاول أن نعدل اعوجاج عشرات السنين في التشريعات الكويتية يأتي لنا بعض من يزايد علينا ويرغب في الانتهاء بأقرب فرصة متسائلة أين كانوا طوال هذه السنوات ، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على تعديلات لقوانين قائمة في ثلاثة عشر جهة حكومية متعلقة بحقوق المرأة المدنية مثل التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية والإسكان ذلك بغرض الخروج بالحل الأمثل للمرأة .
ووضحت العوضي بأن هناك توجهات في مجلس الأمة للتعامل مع قضية حقوق المرأة المدنية ، فهناك من يريد صياغة قانون واحد شامل للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بينما نرى بأن القانون الواحد يعزل المرأة عن المجتمع ويتعامل مع امرأة كحالة خاصة ، وهذا أمر لا يجوز فالمرأة جزء هام في المجتمع مثلها مثل الرجل ولا يجوز عزلها بقوانين خصوصاً من مجلس الأمة الذي يفترض به أن يكون حارساً لمبادئ المساواة والعدالة معربة عن أسفها في أن يختزل البعض حقوق المرأة المدنية في منحها راتباً شهرياً للجلوس في المنزل ، متناسين حقوقها الأخرى والأهم كالمساواة في الدخل المادي مع الرجل في حال تساوت الدرجة الوظيفية بالإضافة إلى حقوق السكن والتأمينات وغيرها من الحقوق المصيرية والهامة جداً ، رافضة أن يزايد أحد على حقوق المرأة واستخدامها كسلعة سياسية يتفاخرون بها بينما هم صامتون لسنوات عديدة ، مشيرة إلى أن من يختزل الموضوع بهذا الأمر يريد أن يحد من دور المرأة في المجتمع ويحد من فرص عملها .
وذكرت العوضي بأن التوجه في لجنة شؤون المرأة والأسرة هو أن تعامل المرأة بالتساوي والنظر لها كمواطنة مع حفظ خصوصية وضع المرأة في ما يخص إجازات الوضع والأمومة ، مشددة بأن اللجنة تتبنى القيام بالتعديلات على القوانين القائمة المتعلقة بحقوق المرأة المدنية والتي ستحفظ حق المرأة الاجتماعي وتساهم في انخراطها في سوق العمل والمجتمع .
وفيما يتعلق بانتقادات بعض النواب على عمل اللجنة ذكرت العوضي أن قضية حقوق المرأة ليست عرضة للمزايدات السياسية ، وقالت نستغرب ممن يطالبون باستعجال تقرير لجنة المرأة وهم أعضاء في المجلس لأكثر من أربع دورات وختمت ومن يستطيع تأجيل قضية المرأة كل هذه السنين باستطاعته الانتظار إلى أن تنتهي اللجنة من عملها بالشكل الكامل ، خصوصاً وأن من يقوم بالعمل على هذه القوانين معظمهن نساء تشكل قضايا المرأة أولوية عندهن ولا يمكن لأحد أن يزايد عليهن .