نحن وشل والغاز

 

شركة شل و أتفاقيتي الغاز

و للمرة الثانية وفي اقل من أسبوعين يتم تسريب معلومة سرية  رقمية  اخري الي الصحف المحلية و تتعلق ايضا بسرية الأرقام و المعلومات المطلقة الخاصة و كيف يتم تسريب هذه المعلومات من الأدارج السرية من ملفات القطاع النفطي سواء من داخل أدراج و ملفات مؤسسة البترول الكويتية أو من شركة نفط الكويت.أو من مكاتب كبار موظفي القطاع.
هذه المرة ايضا أستفادة الشركات النفطية العملاقة من هذه المعلومة الدقيقة وكشفت بكل دقة تكاليف هذه الشركات من عقود الخدمات التشغيلية و السارية المفعول في العقود العالمية. وستسبب حرجا كبيرا لمؤسسة البترول وشركة شل العالمية بحيث أصبحت هذه المعلومات في متناول كبار موظفي الشركات العالمية و العاملة في عقود النفط و الغاز التشغيلية.

التسريب الصحفي الأخير يشير الي  اتفاقية تطوير و أنتاج الغاز الحر بين شركة شل و شركة نفط الكويت في شمال الكويت والتي تزيد عن المليار دولار. والعقد ساري المفعول و لمدة 4 سنوات وأهم بند في العقد حول امكانية وقدرة شركة شل الهولندية – الانجليزية للوصول الي كميات محددة معينة مثبته في الأتفاقية و التي تحصل فيها شركة شل علي مكافآت مالية هائلة. وتكمن السرية في العقد في بند ايجارالموظف المعار السنوي من شركة شل بقيمة 750 الف دولار سنويا و 5 ر 2 مليون دولار 'بونص' في حال وصول شل الي الهدف المنشود من الأنتاج ( (Target من شركة نفط الكويت. وحتي نسهل العملية الحسابية فاذا تعاقدت شركة نفط الكويت مثلا علي الاستعانة ب 100 موظف من شل فان اجمالي التكلفة قد تصل الي 300 مليون دولار سنويا عند وصول شل الرقم  المنشود  سيصل اجمالي الفاتورة الي حوالي 200 ر1 مليار دولار  في 4 سنوات. هذا عدا التكاليف و المصاريف الادارية الاخري.

وهنا تبرز عدة أسئلة: ما سبب هذه التسريبات و هل هذه الأرقام و تعويضات الموظفين هي منافسة مع الشركات النفطية الاخري والتي شاركت و تأهلت في مشروع تطوير غاز الشمال؟ و السؤال الثاني: لماذا التعاقد مع نفس الشركة لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج لوزارة الكهرباء و الماء؟ وماسبب تحويل الغاز من عقد قصير المدي الي طويل المدي و لاكثر من 5 سنوات؟ و لماذا لا يتم الاتفاق مع شركات اخري سواء من الشركات الوطنية و العالمية  لتزويدنا بالغاز الطبيعي بدلا من الاعتماد الكلي علي شل في شراء الغاز و تطويره من حقولنا؟ وأليس من الافضل الاعتماد علي شركتين منفصلتين وخاصة و ان العقدين مختلفين بالكامل؟ أم أن هناك توجه بالاهتمام و الاعتماد الكلي على شل في جميع مجالات النفط و الغاز وحتي في عقود صيانة المصافي ال3؟
وثمة سؤال آخر :ماذا لو ان  الرقم و الهدف كان متواضعا أو اقل من أرقام الشركات النفطية العالمية المنافسة.؟
ولماذا التركيز علي شركة شل من بين أكثر من 10 شركات نفطية عالمية تعمل و لديها مكاتب في الكويت؟ و لماذا عقود الغاز بالاضافة الي عقود المصافي تكمن و تكون مع شركة واحدة؟ وهل نسيت مؤسسة البترول عندما تركتنا نفس الشركة في آخر لحظة في  العام الماضي وتحالفت مع قطر لبناء مجمع بتروكيماويات في الصين بدلا  منا ونحن مازلنا نبحث عن الشريك الأستراتيجي في الصين؟

هناك شعور عام في القطاع النفطي بعدم الراحة و الرضي لعقدي الغاز مع شل وهل الأسعار منافسة ولماذا لم توقع المؤسسة عقد مدى طويل ل5 سنوات مرة واحدة بدلا من مرحلتين؟ وخاصة أننا نعلم بأن طلبنا على الغاز لتوليد الكهرباء و الماء مستمر و متزايد وسيمتد لأكثر من 5 سنوات قادمة.

التسريبات و نشر الأرقام السرية لن يفيد احدا و سيضرنا جميعا خاصة وأن سمعة و مصداقية القطاع النفطي الكويتي بإخراج العقود التعقادية من ادراج المؤسسة وشركاتها التابعة. الخوف في ان مستقبلا ستضع الشركات شروطا تعجيزية لحماية مصالحها و تتخذ اجراءات قانونية صارمة نتيجة للتسريبات النفطية المتعمدة.

كامل عبدالله الحرمي     كاتب ومحلل نفطي