الجسار تطالب بوقفة حكومية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار

دعت النائب د . سلوى الجسار إلى ضرورة وجود وقفة حكومية جادة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتشكيل لجنة فورية من قبل وزارتي التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بإتحاد الجمعيات التعاونية وكذلك من غرفة تجارة وصناعة الكويت للوقوف على كشف أسباب الارتفاع في الأسعار والحد منه عبر معالجته وبشكل سريع كون الضحية هو المواطن في ظل جشع أصحاب الشركات الذين يتلاعبون بالأسعار ولا هم لهم إلا الربح المادي .
وقالت د . الجسار في تصريح صحافي أن غياب قوانين المراقبة الحكومية وتفعيل ما يتعلق بحماية المستهلك يحتم إيجاد إلية مراقبة دقيقة وجادة من قبل الجهات المعنية في وقف الارتفاع الغير مبرر في الأسعار وهو ما يتطلب تشكيل اللجنة وبشكل عاجل لاتخاذ إجراءات صارمة وقرارات لوقف ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في الكويت لافتة إلى أن المواطنين باتوا يتجهون للدول المجاورة لشراء احتياجاتهم من نفس السلع الموجودة في الكويت لكن بأسعار أقل وهو أمر يغطي مؤشر واقع بعدم وجود رقابة على الأسعار موضحة أن الدولة الأخرى سعت لتخفيض الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية بعد تراجع معدلات القوة الشرائية .
وأكدت د . الجسار أن اللجنة لابد أن تسعى لضبط الأسعار من جهة ومراقبة الممارسات الاستهلاكية عبر توعية المواطنين بشؤون الاستهلاك وحمايتهم من الارتفاعات الغير مبررة في السلع من جهة أخرى مشددة على أن دور غرفة التجارة لابد أن يمتد بإلزام التجار بعدم رفع الأسعار وليس حماية مصالح التجار فقط وترك المواطنين عرضة للربح المادي مما جعلها غرفة حائرة في مواقفها موضحة بذات الوقت أن اتحاد الجمعيات التعاونية يجب أن يقف وبشكل حازم ضد أي شركة تسعى للربح المادي على حساب المواطن الذي لولا أمواله لما وجد الاتحاد فعليه لابد أن يكون للاتحاد ردة فعل تجاه الغلاء وأن يتم محاسبة أي جمعية تعاونية لا تلتزم بالأسعار .
وأضافت د . الجسار أنها تقف مع أي مطالبة لزيادة سريعة وفورية لرواتب المواطنين في ظل تقاعس الأجهزة المعنية عن ضبط الأسعار كون المواطن يدفع الثمن ويواجه الغلاء منفرداً مؤكدة أن الحراك الحاصل لزيادة الكوادر والبدلات لعدد من الوظائف والذي نؤيده سينعكس سلباً على بقية المواطنين وسيتسبب بزيادة في أسعار السلع إذا لم تفعل أجهزة المراقبة الحكومية الجادة لوقفها وسيعطي تخاذل الحكومة مؤشر للتجار برفع أسعار السلع وهو أمر يتكرر مع أي زيادة لذا فإن مسؤولية مواجهة الغلاء لابد أن تكون جادة وصارمة من قبل أجهزة الحكومة لحماية المستهلكين .