ثلاثة نواب يقترحون تثمين بعض قطع 'الجليب'

تقدم النواب مسلم البراك وعل الدقباسي وخالد الطاحوس باقتراح بشأن نزع ملكية وتثمين بعض قطع منطقة الجليب وفي ما لي نص الاقتراح.

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن نزع ملكية وتثمين القطع (1) و (2) و(3) و(4) و(13) و(21) في منطقة جليب الشيوخ ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .

برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

اقتراح بقانون

في شأن نزع ملكية وتثمين قطع سكنية في منطقة جليب الشيوخ


بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .


( مادة أولى )

تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين
القطع (1) و (2) و(3) و(4) و (13) (21) في منطقة جليب الشيوخ .

( مادة ثانية )

تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .

( مادة ثالثة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية

على الرغم من المحاولات التي جرت للقضاء على بعض الظواهر المزعجة للسكان
في منطقة جليب الشيوخ إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى معالجة جذرية خاصة فيما يتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية والسريعة بحل مشكلة سكن العزاب في المنطقة بالإضافة إلى إيجاد حل مناسب لسكان القطع (1) و (2) و(3) و(4) و (13) و(21) في منطقة جليب الشيوخ وذلك بنزع ملكيتها وتثمينها والعمل كذلك على تحويل استعمال القطع في المنطقة ذاتها إلى نظام السكن الاستثماري .
ومن أجل تحقيق ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين القطع (1) و (2) و(3) و(4)
و(13) (21) في منطقة جليب الشيوخ .
حيث أن معاناة المنطقة وأهاليها ظلت مستمرة لسنوات طويلة سواء لسوء الخدمات أو لتكدس العزاب الأمر الذي يهدد الأمن داخل المنطقة وأحياناً كثيرة يكون خارج سلطة رجال الأمن خاصة أن الكثير منهم بدون اقامات رسمية في البلاد .
كما أن الأهالي قد منعوا من شهادات الأوصاف التي تعطيهم الحق في عملية البيع والشراء وأصبحت لديهم الكثير من الالتزامات المالية أمام البنوك المحلية .
وحيث أن هذه المنطقة ذات موقع متميز لقربها من منشآت إستراتيجية المطار الجامعة المعاهد التطبيقية أستاذ جابر فإن المستفيد الأول من الاستملاك هي الدولة عندما تتخذ قرار بعد الاستملاك بتحويل استخدامات الأراضي وستجني الدولة بعد ذلك أضعاف ما دفعته .
ونصت المادة الثانية على أن تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .