دعا إلى إعادة القانون للمالية

دعا النائب مبارك الوعلان إلى إعادة قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص' الخصخصة' مجددا إلى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة لمزيد من الدراسة وبناء حالة حوار حوله ، حيث أن القانون مصيري ويمس مستقبل الكويت ومستقبل العمالة الوطنية وثروات الدولة .
وقال النائب مبارك الوعلان أن قانون الخصخصة بمفهومه الحالي يعني إيجاد طبقة من الأسياد وأخرى من العبيد،وهو بيع للكويت وثرواتها الطبيعية،مؤكدا أن قانون الخصخصة سيغير التركيبة الاجتماعية للمجتمع وسيخلق عدم توازن في العدالة الاجتماعية ويسيء إلى العمالة الوطنية، لافتا إلى أنه كان يجب أن يكون القانون مرسخا لإرادة الدولة وحاميا للمرافق العامة والثروات الوطنية، ولكن القانون جاء ليلغي العدالة الاجتماعية ويصفي دور القطاع العام.  
وأكد النائب الوعلان أن قانون الخصخصة يصب في مصلحة بعض التجار والمتنفذين والذين يدفعون تجاه تمرير هذا القانون وإقراره، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة غير مهتمين لما قد يسببه هذا القانون من أضرار في مصلحة المواطنين،مشددا على أن جموع المواطنين متذمرون من هذا القانون،مضيفا أن عملية خصخصة القطاع العام وتحويله إلى قطاع خاص هي بمثابة بيع الفقراء إلى الأثرياء.
وطالب النائب الوعلان بعدم الرضوخ إلى الضغوط ورفض قانون الخصخصة الذي يسمح للقطاع الخاص باستعباد الموظفين الكويتيين فنحن في الكويت نعاني من البطالة وخصخصة القطاع العام ستضاعف أعداد البطالة، لان شركات القطاع الخاص لا يهمها إلا زيادة أرباحها حتى ولو كانت على حساب المواطن البسيط .
وأكد النائب الوعلان أن قانون الخصخصة سيكون له آثار وخيمة على حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي والعمال على وجه الخصوص وتهديدا لاستقرارهم الوظيفي لما سينشأ عنه من خلل في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.لافتا إلى انه بإقرار مثل هذا القانون يكون قد قدم القطاع العام على طبق من ذهب للمستفيدين والمتنفذين للوصول لغايتهم من الاستيلاء على ثروات ومرافق البلاد .
وأشار إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية المكلفة بمناقشة قانون الخصخصة قد تجاهلت آراء جموع العاملين ونقاباتهم التي تمثلهم ، وان بعض آراء اللجنة لم تراع أحكام الدستور المتصلة بالخصخصة الواردة في عدة مواد ، مؤكدا بالقول:'هناك قطاعات  لابد من خضوعها كاملة لإشراف وسيطرة الدولة عليها لأننا نخشى أن تذهب مدخرات البلد إلى أيادي أشخاص متنفذين يملكون الأموال فقط'.