تكلفة مقر الإيواء المؤقت بلغت مليوني دينار

أكدت رئيسة اللجنة القانونية في المركز الكويتي لحقوق الجاليات  المحامية آمنة ملا حسين  أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر شكلاً من أشكال العبودية تقوم على تجريد الأشخاص من كرامتهم و حقوقهم الطبيعية والقانونية، سواء بالإكراه أو بالوعود الزائفة، وهي جريمة عرفها التاريخ منذ القدم غير أنها أصبحت اليوم تمارس بوسائل حديثة.
وأشارت إلى أن  جميع  دول العالم تسعى  من أجل  تضافر الجهود ووضع أطر تنسيقية مشتركة بهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ، وقد حرصت دولة الكويت على التصديق على « اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية » و بروتوكول منع و معاقبة الاتجار بالأشخاص،  ولذلك فهي ملتزمة أمام منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الاجتماع القادم  بتحقيق خطوات ملموسة في هذا المجال.
وأضافت أن القانون الخاص بتجريم الاتجار بالبشر  المعروض حاليا على جدول أعمال مجلس الأمة،  يمثل إضافة تشريعية لما هو ثابت أصلا من نصوص وأحكام دستورية وقانونية جزائية وقرارات وزارية تنظيمية تتضمن العديد من النصوص المناهضة لهذه الجرائم وتنظيم عمليات استقدام وتشغيل ورعاية العمالة الوافدة ومراقبة أحوالها .
وأكدت أن الحل المطلوب لهذه المشكلة الإنسانية ليس القيام بإجراءات شكلية فقط ، وإنما تشجيع أفراد المجتمع للتخلي عن الأفكار المستهلكة السلبية والنظرة الفوقية للآخرين بحيث لا يتحول الإنسان إلى سلعة تتم المتاجرة بها تحت مسميات مختلفة ومن ثم فإن الحاجة أصبحت ماسة لإنشاء  هيئة عامة لمكافحة الاتجار بالبشر تضم في عضوية مجلس إدارتها  ممثلين لجميع الوزارات ذات الصلة  حتى تتوحد الجهود في نفس الاتجاه  .
ورأت إن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، باتت اليوم تشكل أهم التحديات التي تواجه المجتمعات على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يتنامى خطر وآثار هذه الجرائم يوما بعد آخر وليس أدل على ذلك من تخصيص دولة الكويت لمبلغ 2 مليون دينار  كتكلفة لمقر الإيواء المؤقت لضحايا الاتجار بالبشر والذي لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جداً  منهم .
ونوهت  إلى أن المركز الكويتي لحقوق الجاليات بصدد إقامة ندوة حول مكافحة الاتجار بالبشر يوم الأحد القادم الموافق 2 مايو  إن شاء الله .