نقابة «شؤون القصّر»: مخالفات جسيمة للإدارة

أكدت نقابة شؤون القصر أنها منذ اشهارها قد قطعت مشوارا طويلا بعملية الإصلاح والتصدي للمخالفات والتجاوزات وملاحقة كل من يخالف إرادة المشرع بالهيئة وهي بذلك قد حصدت من النتائج الكثير لتأسيس مبادئ دستورية بالهيئة كالعدل والمساواة وحرمة المال العام والدفاع عن سيادة القانون وكفالة حق التقاضي وكان للأحكام القضائية الحظ الأوفر للقضاء على هذه المخالفات وتكميم أفواه المتجاوزين وهو ما ميز هذه الأحكام بكشفها حجم هذه المخالفات والتجاوزات سواء من مخالفات إدارية أو مدنية أو حتى جنائية، وحيث ان النقابة تؤمن بأن سياستها بالتعامل تنطلق أولا من أن تحذر وتنذر وتنبه على كل خلل أو مخالفة تكشفها وذلك لكل من تقع عليه المسؤولية قبل البدء باستخدام أدواتها المشروعة وأطرها القانونية بمواجهة هذا الخلل. وأوضحت النقابة في بيان صحافي انه من هذا المنطلق وبما تؤمن به وتعتز فخرا عند تعاملها بكل ما من شأنه ان يمس العمل والعاملين بالهيئة بشكل خاص ومؤسسات الدولة بشكل عام أن تبدي موقفها ورأيها لأي جهة وبكل شفافية عند وجود مخالفة أو تجاوز أو شبهة من الشبهات التي يعاقب عليها القانون، ومن ذلك فإننا نتقدم لأعضاء مجلس الخدمة المدنية وعلى رأسهم د.الشيخ محمد الصباح والذي لا نشك قط به ومن معه بمدى حرصهم واهتمامهم للأخذ بمثل هذه الملاحظات المهمة وخاصة مع توجهات مجلس الوزراء بشأن القيادات بالدولة ودورهم بالمرحلة المقبلة من خطة التنمية وبعدم النظر للمجاملات بتلك المرحلة، وذلك بأن نقدم لهم التنبيه والتحفظ وتحديد موقف النقابة بشأن الترشيحات المعروض على طاولة المجلس لتعيين مناصب قيادية بالهيئة لما في ذلك من الأثر الذي يترتب عليه جوانب سلبية يجب النظر بها قبل ولادتها فلما نمى لعلم النقابة أن إدارة الهيئة قد قامت مؤخرا برفع خطابها لمجلس الخدمة المدنية بشأن ترشيح عدد 2 فقط من موظفيها لمنصبي نائبي المدير عام للهيئة، وكان للنقابة موقف جاد وحازم تجاه ما تقوم به إدارة الهيئة من عدم حسن لإدارتها وقدمنا بذلك الكثير من الإثباتات والأحكام والمخالفات والتجاوزات طوال الفترات الماضية، كان ومن مسلمات ذلك ألا نطمئن البتة بما يطرح من قبلها لمثل هذه الترشيحات ورغباتها بعرض شخوص محددة وهو الأمر الذي سبق وكان للنقابة مواقفها ضدهم سواء أمام النيابة العامة أو القضاء أو الوزير ونصرها القضاء بالدفاع عن سيادة القانون واحترامه. وأوضحت النقابة انها تتقدم بالتحفظ على المرشحين على مجلس الخدمة المدنية وبطلب وقف أية ترشيحات حتى الفصل بكثير من المواضيع، وخاصة لوجود ملاحظات عدة على إدارة الهيئة وطريقة إدارتها وتزكيتها لهم مقارنة بكم المخالفات والتجاوزات والأحكام القضائية الصادرة ضدها وفضلا عما هو منظور أمام النيابة العامة والتي كفيلة أن تحدد  سير إدارة الهيئة واختيارها وهو ما نحيل اسبابه على النحو التالي ونطرحه على طاولة د. محمد الصباح وأعضاء مجلس الخدمة المدنية:
بتاريخ 4/6/2009 اصدر مدير عام الهيئة قرارا إداريا رقم 92/2009 بتكليف أحد المرشحين للقيام بأعمال نائب المدير عام بموجب تفويض من وزير العدل مخالفا بذلك أحكام القانون وبصرف المميزات العينية والمادية له المقرر بمجلس الوزراء ومجلس الخدمة بما فيها المركبات والتي لا تصرف إلا لمن صدر له مرسوم بالتعيين ورغم إخطار وزارة المالية للهيئة بسحب المركبة إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم سحبها، ودفاعا عن سيادة القانون وبتاريخ 28/3/2010 صدر حكم أول درجة بإلغاء القرار لعدم وجود تفويض من سمو الأمير لغيره في ممارسة هذا الأختصاص كما أنه لا يعتد بقرار تفويض الوزير له حيث لا يملك الوزير سلطة تعديل نص قانوني صريح وهو نص المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة. وبالتالي من قبل بالقرار وبالمزايا بمخالفة أحكام القانون في بدايتها لا يطمئن بخير في تاليها.
بتاريخ 10/11/2009 اصدر وزير العدل قرارا وزاريا رقم 12 لسنة 2009  بإلغاء ما عهد لنائب مدير عام صادر به مرسوم أميري للعمل بوظيفة نائب مدير عام، وتكليف بدلا عنه مدير إدارة أحد المرشحين للقيام بأعماله رغم عدم انتهاء فترة مرسومه والمنتهية في 23/3/2010 وهي بذات المخالفة بصدوره بمخالفة صحيح أحكام القانون وبعدم وجود تفويض من سمو الأمير لغيره لممارسة هذا الاختصاص وفضلا عن مخالفة نص المادة 8 من قانون إنشاء الهيئة أيضا بما فيها إختصاصات نواب المدير العام. وهي الحادثة الثانية وهما بلا شك كل تصرفاتهما التي تمت مخالفة لأحكام القانون ولا يعتد بها وباطلة بحكم القانون.
هناك قضايا لازالت منظورة أمام النيابة العامة لم ينته التحقيق بها بعد وقد تتغير أمور كثيرة وبالتالي قد يدخل مجلس الخدمة المدنية بموقف لا يحسد عليه عند موافقته على الترشيحات وقد تتبدل الأحقيات. وفضلا عن ذلك كله ما هي المعايير التي أتخذتها إدارة الهيئة وما هي المفاضلة التي تمت؟ فهناك كفاءات لم يتم اختيارهم وهناك عناصر نسائية وآخرون لم يتم حفظ حقهم بالترشيح لعدم وجود معايير ومفاضلة بالأصل، وحيث ان النقابة حريصة كل الحرص على تنبيه وتنوير مجلس الخدمة المدنية وعلى من يقود الهيئة ولمستقبلها بعد أن عابت كثيرا بأن تتقدم بالتحفظ المبدئي للسادة مجلس الخدمة المدنية وبطلب عدم الاسراع بشأن الترشحيات والموافقات دون إحاطة كاملة وواضحة والنقابة بذلك سوف تقوم بتزويدهم بكل ما من شأنه ان يوضح لا ان ننصدم مرة أخرى بعمليات الإصلاح ونذهب للقضاء فيكفينا ما تم تعينه من قبل.