نقابة الخدمات النفطية : خصخصة قطاعنا خط أحمر

طالب رئيس مجلس نقابة العاملين بشركة الخدمات النفطية جراح المطيري نواب مجلس الامة الذين صوتوا مع قانون الخصخصة الجائر بالعدول عن مواقفهم السابقة واصفا القانون الحالي بانه ظالم ويستهدف بالدرجة الاولى منفعة ومصلحة قلة من التجار على حساب الشعب الكويتي ككل .
وقال المطيري في تصريح صحافي امس ان قانون الخصخصة بوضعه الحالي قانون سيئ ولا يمكن قبوله او تطبيقه على القطاع النفطي الذي يمثل الثروة الحقيقية والدخل الوحيد للبلاد مشددا على ان القطاع النفطي ' خط احمر ' ولن يقبل ابناء الكويت بان يصبحوا عبيدا عند حفنة من التجار او المستعمرون الاجانب من جديد .
واوضح المطيري ان 95 % من دخل الشعب الكويتي هي من عوائد النفط مؤكدا ان من يشارك في عملية بيعه انما يشارك في بيع الكويت وشعبها ومقدراتها وثروات اجيالها وهو امر لن نقف مكتوفي الايدي تجاهه وسنتصدى له بكل ما اوتينا من قوة .
وتساءل قائلا : لمصلحة من يسلق هذا القانون سلقا في اللجنة المالية وتتم الموافقة عليه في  المداولة الاولى بهذا الاسلوب العجيب والغريب مؤكدا ان على ابناء الكويت في كل دائرة انتخابية ان يحاسبوا النواب الذين تصدوا لقانون بيع مقدرات البلد ويقفوا حائلا دون وصولهم ثانية الى قاعة عبد الله السالم.
واكد المطيري ان تجارب الخصخصة السابقة وحتى معظم  تجاربها في المنطقة تدل على انها ليست اكثر بيع شركات وقطاعات لمجموعة من الانتهازيين والمتنفعين ومصاصي دماء الشعوب الذين يشترون قطاعات رابحة بثمن بخس والهدف من ورائها تقسيم الشعوب الى حفنة من الاغنياء في مقابل شعب لايجد قوت يومه لافتا الى ان اول قرار يتخذه المستثمر دائما هو تسريح العمالة الوطنية او الانتقاص من حقوقها .
وختم المطيري تصريحه بالتاكيد على ان مجلس نقابة العاملين بشركة الخدمات النفطية سيتصدى مع اخوانه في القطاع النفطي وكافة المنظمات النقابية لهذا القانون المجحف بحق الكويت وشعبها وسيقف صفا واحدا خلف نواب الامة الشرفاء الذين تصدوا لهذا القانون الذي يهدف في المقام الاول ل' بيع البلد' ولن يتنازلوا عن التعديلات التي تستثني القطاع النفطي والصحة والتعليم من هذا القانون الفاسد .