المحكمة أسقطت حضانه أولادها عنها لأنها تتعاطي الخمر

اسقطت محكمة الاحوال الشخصية برئاسة المستشار صالح الركف حضانة زوجه لابنائها بعد ان قضت لها المحكمة بأثبات حضانتها لاولادها لترعي شئونهم وذلك بعد إدانتها بتعاطي الخمر , وقضت باحقيه الزوج في ضم أبناءه لرعايتهم وقضاء مصالحهم .  
 
وفي التفاصيل رفع الزوج  دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته وطلب الحكم بإسقاط حضانتها لابناءه  وضمهم له وذلك مستندا الى ان طليقته اقترفت يداها واقدمت على ارتكاب افعالا ترفضها الشريعة الاسلامية السمحاء والدين والمجتمع وبالتالي لم تتوافر فيها ماجاء بمضمون المادة '190' من قانون الاحوال الشخصية الكويتي. 
 
وحضر دفاع الزوج المحامي فيصل محمد العتيبي امام هيئة المحكمة قائلا اننا بصدد دعوى اسقاط حضانة لعدم امانة الحاضنة على المحضونين لايسعنا والحالة هذه وان الحكم الجزائي الصادر بحقها والذي قضى بأدانتها عما اقترنت يداها وذلك لاحتساءها الخمر وذهابها الى مقر عملها في حالة غير طبيعية يؤكد وبحق عدم امانتها على ابنائها وانها امراءة مستهترة لاتستطيع تربيتهم والموجودين لديها خلقيا وتربويا وهو مايتنافى مع ما حثت عليه الشريعة الاسلامية السمحاء في ان تلتزم المرأة بتعاليم دينها الا انها قد نحتت كافة تلك الامور جانبا واقدمت على ارتكاب واقعة مجرمة يرفضها الدين والمجتمع قبل ان تعاقب عليها القواعد القانونية ولا سيما وان الحكم الاستئنافي قد جاء مؤيدا للحكم الصادر من عدالة محكمة اول درجه بحقها وهو المر الذي يؤكد وبحق ان الشروط التي تتطلبها المادة 190 من القانون رقم 51 1984 بشأن الاحوال الشخصية الكويتي وتلك الشروط الواجب توافرها في حق الحاضنة الا وهي الامانة ورعاية الابناء صحيا وخلقيا بجانب القدرة على تربية المحضون تربويا تنتفي تماما بحق طليقته وذلك بموجب الحكم الجزائي الصادر ضدها والمؤيد استئنافيا ولاسيما وان ذلك الحكم قد اصبح بات ونهائي وحائز لقوة الامر المقضي به .
 
وانهى العتيبي انه طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الكويتيه بالقول ان تقدير توافر الشروط الخاصة بشأن الحاضنة من شأن محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت تقديرها على مايسوغه .