67 أولوية لم ينظرها مجلس الأمة

أكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات خالد عبدالرحمن المضاحكة أن السلطتين التشريعية والتنفيذية  لم ينجزا سوى 4 تشريعات فقط من بين 71 أولوية اتفقا عليها منذ بدء دور الانعقاد الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب أو الدخول في جدل ومناقشات مطولة حول موضوعات لم تثمر نتائج إيجابية بالإضافة إلى جلسات الاستجوابات مما أدى إلى حدوث ارتباك واضح على جدول الأولويات مشيرا إلى أن القوانين الأربعة المقرة تمثل مشاريع مهمة وإنجازا يحسب للسلطتين ولايمكن إغفاله بأي حال من الأحوال.

وأعرب المضاحكة عن أمله في توافق السلطتين على مجموعة من الأولويات المهمة المؤجلة لإنجازها خلال الجلسات المتبقية في دور الانعقاد الحالي المقرر له في نهاية يونيو المقبل لاسيما وأن جلسات شهر يونيو ستخصص لمناقشة الميزانيات وبذلك لا يتبقى للمجلس سوى 6 جلسات في نهاية أبريل الجاري ومايو المقبل.

وأشار المضاحكة أن عقد جلسات خاصة لبعض الموضوعات المهمة والتوافق عليها في اللجان بهدف إنجازها في المداولتين الأولي والثانية يمثل الحل الأمثل في مثل هذه الحالات محذراً من انتهاء دور الانعقاد الحالي دون إنجاز بعض التشريعات التي تعد من المتطلبات الأساسية للخطة الإنمائية ومن ثم الخطة السنوية ما قد يؤدي إلى عرقلة تنفيذها ومنها المداولة الثانية لقانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص وقوانين الشركات والوكالات التجارية والمناقصات العامة وحماية المستهلك ومكافحة الفساد وكشف الذمة المالية ومنع تضارب المصالح ومنع الاتجار في السلع وتأسيس شركات للخدمات والتأمين الصحي وتطوير الرعاية الصحية وتأسيس شركات عقارية للإسكان والتعليم الإلزامي والمدارس الخاصة.

واستعرض المضاحكة ما تم إنجازه من 71 أولوية اتفقت عليها السلطتين التشريعية والتنفيذية في جلسة 3 نوفمبر الماضي وتحدد لنظرها 23 جلسة بعد دمج الموضوعات المتشابهة لتكون 43 أولوية تبدأ في 17 نوفمبر 2009 وتنتهي في 14 أبريل الجاري على أن يعاد تقييم ما تم إنجازه خلال شهر يناير 2010،وقال المضاحكة بعد مضي 5 أشهر و10 أيام من أقرار جدول الأولويات أنجزت السلطتين أربعة أولويات متفق عليها فقط وهي العمل في القطاع الأهلي والمعاقين وهيئة أسواق المال والخطة الإنمائية للدولة وذلك من بين 43 أولوية كما أنجز المجلس 7 تشريعات لم يشملها جدول الأولويات وتم نظرها بناء على طلب استعجال سواء نيابي أو حكومي وهي: إسقاط فوائد القروض الذي ردته الحكومة و اتفاقيتي  الاتحاد النقدي و النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول الخليج  وإنشاء وسام عسكري جديد باسم 'وسام السور' وتعديل قانون نظام قوة الشرطة  بما يقضي بتخفيض مدة ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي وفتح اعتماد إضافي بميزانيتي الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء ،وذلك فضلاً عن أقرار المداولة الأولي لثلاثة مشروعات بقوانين هي مشروع قانون بشأن توافق قوانين الرياضة الكويتية مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية في 31 ديسمبر 2009 وحتى الآن لم تنظر المداولة الثانية وتنظيم خبراء وزارة العدل وتنظيم برامج وعمليات التخصيص. 

وقال المضاحكة في ختام تصريحه  أن 67 أولوية لم تنظر حتى الأن كان محدد لها جلسات ووفق الجدول كانت أخر جلسة لنظر تلك الأولويات في 8 أبريل الجاري .
 

*أبرز الأولويات

الخصخصة

تنظيم الخبرة 

المناقصات العامة

الشركات

الوكالات التجارية

تنظيم القضاء

إيجارات العقارات

التحكيم القضائي

كشف الذمة المالية

مكافحة الفساد

منع تضارب المصالح

المساعدات العامة

تشغيل وصيانة مدن للعمال

إنشاء مدن طبية

تأسيس شركات للخدمات الصحية والتأمين الصحي

تأسيس شركات عقارية للإسكان

تنظيم قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة

الحضانة الخاصة والحضانة العائلية

الجمعيات التعاونية

إنشاء هيئة الرقابة على الأغذية

تأسيس شركات بيئية  وقانون حماية البيئة

إنشاء مناطق إسكان عمالية.