الشاهين: الاستعجال بإقرار قانون الخصخصة يهدد الأمن

دعا عضو الحركة الدستورية المحامي أسامة الشاهين الفعاليات السياسية والاقتصادية وممثلي منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الندوة الجماهيرية التي تقيمها الحركة الدستورية الإسلامية اليوم الأحد بديوان الصانع بمنطقة الروضة في الثامنة مساءً حول 'الدولة والمواطن في ظل الخصخصة'، بمشاركة النائب مرزوق الغانم ود.على الموسى والأستاذ أحمد الديين والنائب د. جمعان الحربش، والتي ستناقش الأبعاد المختلفة لقانون الخصخصة والتعديلات النيابية عليه، ومخاطر تطبيقه في القطاعات الحيوية للدولة.

وأشار الشاهين في تصريحه الصحفي إلى أن إقرار القانون بصورته المعروضة سيبدد المال العام وسيؤدي إلى سيطرة فئة قليلة على البلد، وسيشرد الكثير من العمالة وبالتالي سيزيد من البطالة الأمر الذي سيؤثر على الأمن الاجتماعي.

وبين الشاهين أن الدستور وضع أساس فلسفة اقتصادية مفادها أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص، وهذا يعني أن هناك دوراً ووجوداً لنشاط القطاع العام مثلما هناك وجود للنشاط الخاص وعدم طغيان احدهما على الآخر.

وقال الشاهين إن الندوة التي ستنظمها حدس مساء اليوم ستركز على الخروج بصورة متكاملة تترجم كرؤية للتعاطي السياسي والاجتماعي مع قانون الخصخصة وأبعاده, وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساته على المواطن ومدى توافقه واختلافه مع الأطر الدستورية والقانونية للدولة

واختتم الشاهين تصريحه بالتحذير من الاستعجال في إقرار قانون الخصخصة، حفاظا على الثروات التي منحها الله للكويتيين بجميع فئاتهم وأجيالهم ، خاصة النفط الذي يعد المصدر الأول للميزانيات الكويتية ، ما يحتم ضرورة التكاتف المجتمعي للحيلولة دون سيطرة فئة معينة على مصادر رزق أبناء الوطن في وظائفهم وثروات وطنهم.