العجمي: خصخصة القطاع النفطي مؤامرة 'ضد الشعب'

أعلن رئيس اتحاد البترول والبتر وكيماويات عبد العزيز العجمي استياءه ورفضه لقرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة والمتضمن مناقشة قانون خصخصة القطاع النفطي مؤكدا انه يجب على مجلسنا وحكومتنا الموقران مراعاة مدخرات الدولة أولا و حقوق المواطن الكويتي ثانيا لافتا نحن لسنا ضد التنمية والإبحار نحو مستقبل أفضل على أن يكون متوافق مع الإمكانيات المتاحة أما خصخصة القطاع النفطي فهذا أمر مرفوض بتاتا ولا سيما انه ركيزة الدولة وشريان الحياة فيها وخصخصته يعتبر جريمة في حق الدولة والمواطن الكويتي.
وقال بدلا من أن تتقدم اللجنة المالية بقرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين ها هي تتجه نحو القرارات غير الصائبة والمخيفة التي قد تهدد امن واستقرار هذا البلد المعطاء مؤكدا رفض اتحاد البترول والنقابات النفطية التابعة له لهذا القرار الجائر شكلا وتفصيلا وتعلن إضرابها الكامل في حال تمريره.
وأوضح العجمي أن بعض من النواب الموقرين بدؤوا يضربوا بعرض الحائط ما جاء في روح الدستور والقانون 8 / 1975، الذي وبناء عليه استطاعت دولة الكويت من فرض سيطرتها الكاملة على ثرواتها الطبيعية خاصة بعد فترة استغلال دامت أكثر من أربعين عاما من قبل الشركات الأجنبية التي نهبت مقدرات البلاد ومدخرات مواطنيه مبينا رئيس الاتحاد  أن إمرار قانون خصخصة القطاع النفطي من شأنه ان يتسبب بكارثة عظمى لا محال سواء على المصلحة العامة للدولة بشكل عام وعلى مصلحة ابناء الكويت والعاملين في القطاع النفطي بشكل خاص مؤكدا انه يهدد استقرارهم الوظيفي ويقضي بشكل تام على المدخرات الطبيعية للدولة وتحويلها إلى أيدي المستفيدين والمتنفعين من التجار الذين لا يبالون سوى لمصلحتهم الخاصة جدا أي تحويل القطاع الى لغة ارقام بالنسبة لهم ولمن يساندهم .
وأضاف ان اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات يعلن على الملأ رفضه القاطع والبات لهذا القرار غير الصائب مؤكدا تصدي كافة النقابات النفطية لهذا المشروع الهدام من منطلق القوانين التي تكفل الحريات والاتفاقيات التي تنظم سير الاعمال وتعلوا بالمواطن بدلا من القضاء عليه وعلى ثروات البلاد لانقاذ القطاع النفطي من المشروع البائس الذي نعلم جيدا من المستفيد من خصخصته .
واكد العجمي ان اهم القطاعات في الكويت والذي ترتكز عليه الدولة بشكل خاص يجب ان يخدم المصلحة العامة لا ان يسيس ليتماشى مع بعض التجار المتنفذين الذي لا يلتفتون سوى لمصالحهم وحسب مشيرا الى ان اعمدة هذا القطاع لن يقفوا مكتوفي الايدي لهذه المؤامرة وسيعلنون رفضهم الكامل والمباشر في حال الاستمرار في اقرار هذا القانون للدفاع عن مدخرات الوطن اولا وعن حقوقهم ومكتسباتهم ثانيا .
وقال ان مشروع الخصخصة والتنفيع من شأنه ان يدمر اقتصاد الكويت مُذكرا بالتوجيهات التي نادى بها ومازال صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي ، وليس الى سيادة الرأسمالية ولغة الارقام لبعض المتنفعين من التجار .
واضاف رئيس اتحاد البترول نحن مع المصلحة العامة ولسنا ضد تطوير المركز المالي للدولة على ان تراعى حقوقنا مبينا اذا مجلسنا وحكومتنا بالفعل يعملان لمصلحة الوطن والمواطنين فليبدؤوا خطوة بخطوة بعد دراسة وافية لاستثمار كل قطاع على حده باستثناء القطاع النفطي والغاز بأكمله واذا أثبتت التجربة صحتها نضع قواعد جديدة تعلو بالكويت بدلا من تدمير ثرواتها .
واكد ان سرعة تمرير قانون الخصخصة بهذه الكيفية يدل على العديد من علامات الاستفهام حول التجار المستفيدين من تحويل البلاد الى بورصة لاسواء غير مبالين باعداد الكويتيين الذين سيجبرون على التقاعد عاجلا ام آجلا من وراء هذا القانون ولا سيما انه اثبت فشله من قبل في محطات الوقود التي خرج منها اكثر من 500 مواطن بعد خصخصتها بالإضافة الى مؤسسة البترول الكويتية مؤكدا ان اصرار التجار هو من اعاد فتح الادراج بعد رفض قانون الخصخصة في العام 1995 متسائلا ما الحكمة من التوجه وراء خصخصة القطاع النفطي ؟
مطالبا رئيس اتحاد البترول بالتصدي لهذا القرار والذي اذا تمت مناقشته او الموافقة عليه ستشل حركة القطاع النفطي باكمله داعيا الى سرعة التحرك والمناقشة على كافة الاصعدة لمحاربة هذا القانون الذي اثبت فشله في العديد من الدول الكبرى وخاصة انه لا يتلاءم مع التركيبة الاقتصادية والسياسية والقانونية لبلدنا الكويت مؤكدا ان مناقشته تصب في مصلحة افراد متنفعين وتجارعلى حساب المصلحة الكلية للبلاد ومسيسين نحو اتجاهات من شأنها  ان تقضي على مدخرات الشعب والاجيال القادمة .
مجددا تأكيده التصدي لقرار خصخصة القطاع النفطي وداعيا لاستثنائه من هذا القانون الخطير مؤكدا ان اخر العلاج الكي وفق الدستور والقوانين واللوائح.