عادل الصرعاوي: الخصخصة أمر مستحق

أكد النائب عادل الصرعاوى بانه اصبح استحقاقا على المجلس المضى قدما باقرار قانون الخصخصة بعد دراسة ومناقشة كافة التعديلات المقترحة اتماما للمداولة الثانية متمنيا ان لا تكون هناك ترضيات بين الحكومة وبعض الاطراف النيابية الامر الذى من شانة افراغ القانون المقترح ونرجع بذلك الى المربع الاول بموضوع الخصخصة وهو الامر الذى اخذ وقتا طويلا بعد ان سبقنا العالم بذلك.
 مؤكدا بهدا الصدد بالرجوع الى المادة 152 من الدستور 'كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدد , وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة' تغطى بشكل كامل مخاوف البعض من استثمار الثروات الطبيعة 'النفط الخام' اسوة بما حصل بمشروع حقول الشمال التى لم تستطيع الحكومة من توقيع اى اتفاقية بشانها دون صدور قانون خاص بذلك ,علما بان القانون المقترح به من الضمانات الكافية على كل المستويات سواء حفظ حقوق الموظفين وحفظ حقوق الدولة وخصوصا بان هناك قانون حرية المنافسة 'منع الاحتكار' صادر سنة 2007 , مؤكدا من جهة اخرى بأن هدا القانون المقترح ياتى مكملا لقانون الـ (B.O.T ) متمنيا من الجميع تقديم اقتراحاتهم حتى تتمكن اللجنة المالية من دراستها وتقديم تقريرها اتماما للمداولة الثانية.