إن كان لابد من الخصخصة فعندكم بس مصنع طائرات «البوينغ» في صبحان، ومصنع سيارات الفورمولا قرب مزارع العبدلي!.. ..د.طارق العلوى محتجا على تعديلات البراك

شاطئ الكلمات 
حتى أنت يا البراك؟! 

كتب طارق العلوي : 

 
لا ادري ما بال اعضاء المجلس قد تهافتوا لوضع بعض الرتوش على القانون ابراء للذمة، وتركوا الجوهر!
خلاص حفظنا التعديلات عن ظهر قلب: السهم الذهبي يجب ان يكون اجباريا.. والتعليم والصحة و«النفط» يجب ان تكون بقانون، وفي رواية اخرى: لأ.. قانون او من غير قانون، وفق المادة 152 من الدستور، فإن التعليم والصحة والنفط والكهرباء والاسكان والاعلام والسياحة ومجلس الامة لا يجوز خصخصتها! يعني اذا كان ولابد تخصخصون، فعندكم بس مصنع طائرات «البوينغ» في صبحان، ومصنع سيارات الفورمولا قرب مزارع العبدلي!.. وبالمرة اتمنى من المنافحين عن المادة 152 ان يخبرونا اين كانوا عندما تم تخصيص شركات الهواتف المتنقلة، واين كانوا عندما ظهرت المدارس والمستشفيات الخاصة (خصوصا اننا نزعم بأن التعليم والصحة مرافق عامة لا يجوز التخلي عنها للقطاع الخاص او مشاركته بها).. بل واين هم الآن من خصخصة «الكويتية»!
سألت بعض كبار الدستوريين في البلد، فأكدوا لي ان كلمة مرافق عامة لا تشمل كل ما تملكه الدولة، بل ان لها تعريفا محددا وفي نطاق ضيق، وحمدت الله على هذا التفسير الذي لولاه لاصبحت «المعكرونة» التي تنتجها شركة مطاحن الدقيق ثروة قومية لا يجوز التخلي عنها للقطاع الخاص!
لا يا سادة (على قولة د. ساجد العبدلي).. مشكلتنا ليست بالسهم الذهبي الذي لن يقدم ولن يؤخر في سوء الرقابة الحكومية، وليست بالمادة 152 التي يرى البعض ان تفسيرها: «الكويت دولة اشتراكية وفق نص الدستور، ولا يجوز بحال من الاحوال تغيير ذلك.. وليخسأ الخاسئون»!
كنت اضع شيئا من الامل على معارضة التكتل الشعبي، بعد ان انزلق الباقون في فخ تعديلات القانون، لكن تصريح البراك بتعديلات الشعبي قضى على هذا الامل الاخير!
اعرف طريقة تفكير النائب مسلم البراك وادرك أنه سيضع تعديلات متشددة تتوافق مع تفسير «الدولة الاشتراكية» بحيث سينسف روح القانون، وسيصبح - اذا اقر - قانونا لا معنى له ولا داعي، ولن يكون امامنا بعد التعديل ما نخصخصه سوى البوينغ والفورمولا.. لكن هذا (على عكس ما يظن التكتل الشعبي) هو خطأ فادح، وسيصب لمصلحة المتنفذين الذين يحذر منهم التكتل.. وللحديث بقية!

د. طارق العلوي