بلجيكا: أزمة سياسية تدفع رئيس الوزراء للاستقالة

قدم رئيس الحكومة البلجيكية، إيف لوتيرم، استقالته الخميس، على خلفية الأزمة السياسية التي تعيشها الدولة الأوروبية حالياً، بعد انسحاب أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية، وفقاً لما أعلن البرلمان البلجيكي.

إلا أن القصر الملكي أكد، في بيان رسمي بالعاصمة بروكسل، أن الملك ألبرت الثاني لم يقبل استقالة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع، في وقت لاحق بعد ظهر الخميس، بين الملك ألبرت ولوتيرم، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع.

وذكر البيان أن الملك ورئيس الحكومة يدركان أن 'الأزمة السياسية سوف تلقي بتأثيرات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما أنها من ناحية أخرى، سوف تؤثر على دور بلجيكا داخل القارة الأوروبية.'

جاءت استقالة رئيس الوزراء البلجيكي في أعقاب انسحاب 'الحزب الليبرالي الفلاماني' من الحكومة الائتلافية، التي أصبحت مهددة بالانهيار، كما جاءت في وقت تستعد فيه بلجيكا لتولي رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأوروبي، في يوليو/ تموز المقبل.

وألقت استقالة لوتيرم بظلال من الشك على انعقاد الجلسة المقررة للبرلمان الخميس، للتصويت على مشروع قانون يحظر ارتداء 'النقاب'، أو كل ما يغطي الوجه، في جميع الأماكن العامة، وهو مشروع القانون الذي أثار انتقادات حادة بين المسلمين في بلجيكا.

وتقدر 'الحركة الإصلاحية الليبرالية'، التي صاغت مشروع القانون، عدد المسلمات اللواتي يرتدين البرقع في بلجيكا بما يتراوح بين 300 و400 امرأة، في حين أن عدد المسلمين يقدر بنحو 281 ألف مسلم، ويشكلون ما نسبته 3 في المائة من عدد سكان بلجيكا.