(تحديث1) بلجيكا تبدأ التصويت على حظره

تنطلق في العاصمة البلجيكية الخميس أحدث جولة في المعركة ضد النقاب في أوروبا، والتي ستتمخض ربما عن تحول بلجيكا إلى أول دولة أوروبية تحظر على المرأة المسلمة أن ترتدي البرقع في المرافق والأماكن العامة.

ومن المقرر أن يجري التصويت في البرلمان البلجيكي الخميس على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع والحجاب، وتحديداً كل ما يغطي الوجه.

أما الأسباب التي تحفز إقرار مشروع القانون هذا بحسب اللجنة فهي أمنية وأخلاقية.

وقال دينيس دوكارم، من الحركة الإصلاحية الليبرالية، التي صاغت مشروع القانون: 'نحن نعتقد أن الناس في الأماكن العامة يجب أن يكشفوا عن وجوههم.. ويجب أن ندافع عن قيمنا فيما يتعلق بحرية وكرامة المرأة.'

وأنكر دوكارم أن يكون الإسلام فرض على المرأة ارتداء البرقع أو النقاب.

وأوضح قائلاً: 'الغالبية العظمى من المسلمين في بلجيكا وأوروبا لا تقبل البرقع ولا النقاب.. و10 في المائة فقط منهم هم المتشددون'، وألقى باللائمة على التوجهات المنتشرة في باكستان وأفغانستان في تشجيع أغطية الوجوه.

ورفض دوكارم كذلك التلميح بأن مشروع حظر غطاء الوجه يشكل لطمة للتسامح، قائلاً إن البرقع والحركة الإسلامية غير متسامحة وخطيرة.

ويقدر دوكارم عدد المسلمات اللواتي يرتدين البرقع في بلجيكا بما يتراوح بين 300 و400 امرأة، في حين أن عدد المسلمين يقدر بنحو 281 ألف مسلم، ويشكلون ما نسبته 3 في المائة من عدد سكان بلجيكا.

11:43:10 PM

أعلنت الحكومة الفرنسية امس انها ستقدم في مايو المقبل مشروع قانون لحظر ارتداء البرقع في كل الاماكن العامة في سائر انحاء البلاد وليس فقط في المرافق العامة.

واوضح الناطق باسم الحكومة لوك شاتل امام الصحافيين ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كرر خلال جلسة مجلس الوزراء امس ان البرقع يشكل «مساسا بكرامة النساء».

واضاف الناطق ان الامر «يتعلق بعدم السماح باتساع هذه الظاهرة. نضع قوانين للمستقبل لأن ارتداء البرقع دليل على انطواء مجموعة على نفسها ورفض قيمنا»، مشيرا الى ان ألفي امرأة يرتدين البرقع في فرنسا. واختيار مشروع قانون وليس اجراءات تنظيمية يرغم على استشارة مجلس الدولة، اعلى هيئة قضائية ادارية فرنسية التي رأت في نهاية مارس الماضي انه قد يتم الاحتجاج على الحظر التام من الناحية القانونية، معتبرة «انها لن تجد اي اساس قانوني غير متنازع عليه».