الخشاب يستأنف حكم تغريم السكنية

استأنف المحامي مبارك الخشاب صباح اليوم حكم أول درجة والقاضي بتغريم المؤسسة العامة للرعاية السكنية مبلغ وقدره 10 آلاف دينار كتعويض  نظير الأضرار والتلفيات التي لحقت بمنزل  موكله  المواطن جراء قيام المؤسسة تنفيذ أعمال إنشائية كهربائية لإنارة الشارع المقابل لمسكن المدعي.
 
وطالب الخشاب في صحيفة الاستئناف المقدمة ، ندب خبير مختص من إدارة الخبراء بوزارة العدل تكون مهمته الانتقال إلي مسكن موكله 'المواطن المتضرر' لبيان إثبات التلفيات والأضرار التي لحقت بعقاره وتقدير التعويض المناسب واللازم لإصلاح التلفيات مع إلزام المدعي عليه (مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية) بصفته بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبير مع حفظ حق موكله في الرجوع عليه بصفته بالتعويض الأدبي والنفسي.
 
ولفت الخشاب الي ان حكم اول درجة والقاضي بتعويض موكله من قبل تقرير إدارة الخبراء بعشرة آلاف وخمس مائة دينار كويتي ، جاء مجحفا بحقوق موكلي وخالف صحيح القانون والثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال ، مشيرا إلي ان الإضرار التي لحقت بعقار موكله يتطلب أضعاف المبلغ المذكور ، الامر الذي تقدمنا به بالطعن عن طريق تقديم صحيفة الاستئناف المذكورة ، منوها الي ان المواد (247) و(230) من القانون المدني قد حددت مهام القاضي فيما يخص تحديد التعويض بالقدر الذي يراه جابرا للضرر وفق ما تقرره المادتان (231،23) ، مضيفا إلي ان المادة الاخري (230) ، أشارت الي ان يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، مؤكدا علي انه ومن المقرر في احكام محكمة التمييز انه 'ومن المقرر في قضاء هذا المحكمة ان يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكن الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل حتميا ، وكان استخلاص الضرر الموجب للتعويض وتقدير التعويض الجابر له مما يدخل في حدود سلطة الموضوع دون معقب مادام استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي الية
 
وذكر الخشاب ان موكله تعرض من قبل المدعي عليه الي إحداث الضرر الجسيم أثناء قيام الأخير بتنفيذ اعمال إنشائية كهربائية لانارة الشارع المقابل لمسكن المدعي والمملوك له ، تمثلت تلك الأضرار في إتلاف مواسير الصرف الصحي الخاصة بشبكة المجاري الصحية والتي علي ضوئها تسببت في وجود هبوط بأرضيات المنزل ، نتيجة تسرب الأتربة أسفل الأرضيات مما سبب وجود صدي وتصدعات قدرت باكثر من 50% من أرضية الدور الأرضي ، إضافة الي وجود شروخ بالديكور بجميع الادوار ، ووجود شروخ متنوعة بأماكن عديدة بالحوائط ، وشروخ راسية وافقية ومائلة وكذلك بالوجهات الخارجية ، ووجود شروخ وتصدعات بالممرات الخارجية حول المنزل ومن اهم ما جاء في حصر تلك الاضرار والتلفيات وجود روائح كريهة من تسرب المجاري ..
 
وطالب الخشاب في صحيفه الاستئناف تعديل حكم اول درجه وذلك بالزيادة فيما قضي به من تعويض مادي إلي مبلغ (50000) دينار كويتي ، تعويضا جابرا ومتكافئا مع تلك الأضرار ، وإلزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنف مبلغ (50000) دينار كويتي عن الأضرار النفسية والمعنوية والأدبية ، واحتياطيا : إعادة الاستئناف للخبرة لإثبات زيادة واتساع الأضرار الثابتة بتقرير الخبرة عن ذي قبل والتي لحقت بالعقار
وتقدير قيمتها علي ضوء ذلك وفقا لقيمتها الفعلية وفقا للسائد للأسعار في أعمال المقاولات والديكور ، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بال كفالة مع إلزام المستأنف ضده (مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية) بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عن الدرجتين .