ندوة 'استراتيجية التدريب' في تنمية الموارد البشرية

بداية قال وكيل وزارة التعليم العالي د. خالد السعد يعد هذا الملتقى فرصة مهمة للباحثين عن التطوير والارتقاء بمهاراتهم المهنية كونه يضم كل الخبرات واحدث البرامج التدريبية تحت سقف واحد ، فالتدريب يسهم بصورة فاعلة في تطوير قدرات الكوادر الوظيفية في بيئة العمل ، لذا يجب ان اغتنام هذا الفرصة للمتدربين للإطلاع على اخر المستجدات في هذا المجال، كما يجب ان تتعرف المؤسسات التدريبية على احتياجات المتدربين لتوفيرها مستقبلا .
وأضاف السعد قائلا انه نظرا لان التدريب والتطوير وجهان لعملة واحدة فلا يمكن تطوير أداء فرد أو مؤسسة إلا من خلال التدريب حيث يعمل على زيادة قدرات العاملين في المستويات التنفيذية والإشرافية على السواء ، فضلا عن انه السبيل الوحيد لتنمية قدرات القياديين في مختلف المستويات الادارية وكذلك المنضمين حديثا الى سوق العمل .
وتابع ان الارتقاء بالتعليم العالي من خلال التدريب يد ركيزة أساسية لتطوير المنظومة التعليمية ، فالعالم يتطور بشكل سريع ومتحلاق ولابد من مواكبة المستجدات كي نلحق بالركب العالمي ولا نختلف عن وهذا لن يأتي الا من خلال تطوير القدرات البشرية التي هي عصب تقدم المجتمعات .
وتمنى السعد النجاح لهذا المنتدى الكبير ، وان يحقق الهدف المرجو منه وهو تقديم اكبر استفادة ممكنة للزوار والمهتمين بالتدريب في الكويت وهو ما نتوقعه من خلال مشاركات عدد كبير من المؤسسات التدريبية في الكويت وهو ما يعني ان المعرض يضم كل الخبرات التدريبية واحدث البرامج التدريبية وهي فرصة ثمينة للباحثين عن التطوير والارتقاء بمهاراتهم المهنية .
من جهتها قالت نائب المدير العام لشؤون التدريب ا.سعاد الرومي ان التدريب شي مهم ولا يمكن التخلي عنه أبدا في كل بلد ، موضحة ان استراتيجية التدريب المنشود ترتكز على تسعة محاور رئيسة كفيلة بمواجهة التحدي للوصول بالتدريب الى افاق جديدة لتحقيق الجودة المرجوة.
وتطرقت الرومي للمحاور وهي ، توفير بيانات التركيبة الاساسية لهرم العمالة في الكويت (قطاع حكومي ، قطاع خاص ) ، وذلك لتوجيه خطط القطاع في الاتجاه الذي يخدم مسيرة التنمية ، وإجراء الدراسات الميدانية ( والمداومة على تحديثها  عن احتياجات سوق العمل من التخصصات الجديدة ، وبناء الخطط على اساس تلبيتها وكذلك العمل على إعادة تأهيل العمالة الفائضة على مهن أخرى تقدم التنمية .
وأيضا تشكيل خطط التدريب وفق ما توفره البيانات والدراسات السابقة والذي ينعكس إيجابا على التمنية ككل وتقليل نسبة البطالة الحقيقية في الدولة ، والتي قد تكون عبء لا تتحمله الإمكانات المادية مستقبلا ، وإعتماد تصنيف مهني كويتي يبني على اساس التصنيف العالمي لمنظمة العمل الدولية (ilo) ولكنه يفي باحتياجات الكويت ومتطلبات العمل بقطاعته المختلفة.
وتابعت ايضا تطوير وتحديث البرامج التدريبية تحديث دوري للتجهيزات ، المعامل، المختبرات ، ووسائل الايضاح ، والاحتياجات من نظم المعلومات والتقنيات المختلفة ، بما يتفق واحتياجات سوق العمل ، والعناية ببرامج الرعاية للمتدربين على مستوى كل معهد ، وعلى مستوى القطاع ككل ، وزيادة مشاركتهم في شئون القطاع لخدمة اهداف التطوير المنشود ، وتبادل اعضاء هيئة التدريب بين القطاع والجهات المماثلة عربيا ودوليا ،وهذا يضاف الى قائمة وسائل الارتقاء بمستوى اداء عضوا هيئة التدريب وهذا كفيل باستكشاف ميول وامكانات المتدربين لتوجييهم نحو المهن والتخصصات التي تتف ورغباتهم ، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل .
وتابعت الرومي قائلة ايضا العمل مكينة العمل في جميع المعاهد وادارة القطاع باستخام تقنية المعلومات الحديثة ، وذلك بالاستعانة بخبرات عالمية في هذا المجال ، والقياس الدوري للعائد من الاستثمار في التدريب على اسس علمية ، لان الاستثمار في بناء الانسان له قواعد للقياس يجب الأخذ بها ، حتى تكون مسيرة التدريب قائمة على اسس علمية في جميع مكواناتها.
واوضحت ان بالنسبة للحاجة لتعديل مسارات الاعداد التمهيدي للمتدربين من خلال ، التعاون مع وزارة التربية لتخريج طلبة أكثر كفاءة في المواد العلمية والرياضيات واللغة العربية والانجليزية ، وإعادة صياغة الفصل التمهيدي بالقطاع على اسس تفيد المتدرب افادة اكبر في مواد العلوم والرياضيات والانجليزي على وجه الخصوص، وقد يحتاج الامر بعد الدراسة المتأنية الى اطالة فترة الفصل التمهيدي لخدمة تخصصات علمية محددة في بعض المعاهد ، واعتماد اللائحة الاساسية لنظام الدراسة والتدريب الجديدة ، وتشكيل لجنة شؤون المتدربين لمعالجة اوضاع المتدربين وتوحيد الآليات المتبعة في هذا المجال.
وأضافت الرومي قائلة انه بالنسبة للبرامج ، فنحن بحاجة الى خطوات تطوير مستقبلية تشمل ، إعادة النظر في العديد من البرامج ( ومحتوياتها من المناهج ) لكي تتواءم مع متطلبات سوق العمل وتتماشى مع المعايير الدولية ، لفتح المسارات أمام الخريجين لاستكمال تحصيلهم في المجالات المهنية التي اعدوا لها وفق مواصفات محددة ، وايضا الحصول على الاعتراف المهني الأكاديمي لجميع المعاهد والتخصصات القائمة فيها على ان يسبق ذلك تطبيق نظامISO ، والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الدول الأخرى في مجال إعداد البرامج والمناهج للتخصصات المختلفة ، حيث ان قطاع التدريب قد رفع عن طريق الإدارة العليا للهيئة ، للأمانة العاملة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مقترحا لإنشاء الاتحاد الخليجي للتعليم التقني والتدريب المهني ليكون بمثابة مظلة خليجية للتعاون في جميع المجالات التي تؤدي إلى الارتقاء بجودة التدريب والأعداد المهني واقترحنا ان يكون مقر هذا الاتحاد الخليجي دولة الكويت.
ومن جانبه قال امين سر نقابة العاملين في الهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب م. فنيس العجمي ان كادر الاداريين حق مكتسب لاداريي التطبيقي حالها كحال بقية القطاعات في الحكومة، مؤكدا انه اذا لم يتم اقرار الكادر سنقوم باعتصامات اخرى الى ان يتم اقراره.
واشار م. العجمي الى انه التقى بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيه الشيخ د. محمد الصباح والذي وعدهم باقرار الكادر، مبينا ان النقابة ترفض خصصة القطاعات التربوية بالاضافة الى القطاع النفطي، مطالبا وكيل وزارة التعليم العالي د. خال السعد بفتح المجال لجميع الطلبة لاستكمال دراستهم داخل الكويت في جميع المراحل العاليه من الدبلوم والبكالريوس والماجستير والدكتوراه.
وبين م. العجمي بأن قطاع التدريب في الهيئة والدولة له دور كبير وسعدنا بالمشاركين بالمعرض والذين اثبتوا بأن الشباب الكويتي قادر على العمل في جميع المهن، موضحا أن الدعوة دائما لدعم الهيئة وخصوصا قطاع التدريب وعمالته الكويتية الفنية الماهرة، ويجب ان نصل لمرحلة نعتمد فيها على الكويتي في اغلب المهن الحرفية.