نعم للخصخصة، ولا لبيع النفط

 وهو الشعار الحقيقي المطلوب ويمثل المطلب الحقيقي لقانون الخصخصة  بعدم لمس اي قطرة من النفط أو من الغاز الحر. ومن يستطيع ان يتصرف بأي قطرة من نفطنا و من ثروتنا الطبيعية ب وجود  دستورعبدالله السالم ومجلس الأمة. وهو خط أحمر حاليا ومستقبلا.

والقطاع الحكومي غير قادر علي استيعاب الخريجيين الجدد في كل عام ومع قدوم أكثر من 9000 خريج سنويا لينضموا الي جزء كبير من العمالة المقنعة. حيث يستهلك باب رواتب موظفين الدولة أكثر من 5 مليارات  دينار سنويا وتصرف هذه الرواتب بدون عائد مناسب للطاقة البشرية من ناحية التدريب و التأهيل أو في تحسن ادائهم علي مدي سنوات عملهم . وهذا ما لانريده لخريجيينا من أفضل الجامعات  بل نريد منهم العطاء والأبداع وهذا من الصعب تحقيقه في الوظيفة الحكومية حيث يكون دائما تحت تهديد التقاعد المبكر وخاصة و بعد ان يمضي 30 عاما في عمله ويكون قد وصل سن الأبداع ليحال الي التقاعد وهو في سن ال50.

الخصخصة والقطاع الخاص المسار الوحيد القادر علي وضع الكويت علي خارطة التقدم الاقتصادي وجعل الكويت في مركزا متقدما بين دول الخليج و في منطقتنا العربية حيث نمتلك أفضل الكفاءات و القدرات المحلية و لكنهم بحاجة الي عمل شاق منافس وعمل خلاق و تدريب حوافز و تشجيع. ونستطيع ان ننافس أكبر العقول الأجنبية أينما تواجدت  حيث ننافسهم في جامعاتهم و التفوق عليهم و لا نستطيع ان ننافسهم عمليا في ادارة وتطوير المشاريع المالية والأقتصادية. مانريده هو بعض المشاريع وخصخصة بعض القطاعات الحكومية وفتح مجالات للأبداع و الأفكار الخلاقة. مع وضع القوانين والضوابط  للمتابعة والرقابة.

والم يكن اداء القطاع الخاص في ملكيته بحصة 40% في شركة البترول الوطنية أو بأمتلاكه الكامل لشركة ناقلات النفط أو نسبة ال50% في شركة الصناعات الوطنية أفضل من القطاع النفطي . و الم  يستطع ان يقدم أفضل المهندسيين و الأداريين ليكون نواة الشركات والصناعات المختلفة في الكويت. و أين الخطأ في تخصيص قطاع  التوزيع والمواصلات البحرية و البرية و تخصيص قطاع التجزئة مثلي شركتي الأولي و السور وفي قطاع الأسمدة. وأين الخطأ في تخصيص قطاع الغاز للبيع والتوزيع المحلي بدلا من ان تكون تابعة لشركة ناقلات النفط. و لماذا لا يتم خصخصة قطاع البريد و توزيع الكهرباء و تحصيل الفواتير. الا يسطيع القطاع الخاص  بتحسيين الأداء وتقديم أفضل الخدمات في جو من التنافس مثلما تعمل شركات الهواتف النقالة و الم تجبر شركة الثالثة علي تقديم خدمة استلام الخطوط الأرضية مجانا. وأين الغلط و الخطأ في المستشفيات و المدارس الخاصة والم يتفوقوا علي القطاع الحكومي في المجاليين وحصلوا علي ثقة الكويت.
و ماذا عن اداء شركة ايكويت و التي تدر علينا بفوائض و ارباح وتوظف من أفضل الخريجيين الكويتيين ليتقدموا في مناصب متقدمة و لكن عليهم منافسة جميع الجنسيات في نفس الوقت. و يكون فعلا مثل الموظف المنافس محليا وخارجيا.

لاخوف علي نفطنا و لا خوف علي غازنا الحار من قانون الخصخصة  لكن خوفنا علي مستقبل الخريج الكويتي و كيفية الأستفادة القصوي من دراسته و الحصول علي أفضل قدراته. وهذا يتحقق فقط في القطاع الخاص.

من المؤكد ستكون هناك عيوب و شوائب وتقصير في قانون الخصخصة و هذا وارد في كل قانون و لكنننا دائما نستطيع ان نصلح ونراجع القوانين مثلما عملت وتعمل الحكومة الأمريكية و الاوروبية في تعديل القوانين المتعلقة بالبنوك و البيوت المالية ووضع حدا  للمكافات المالية بعد مرورسنيين  من وضع القوانين.

الثروة الطبعية لن تمس و اذا فعلا اردنا ان نحقق نجاحات وتحسين وتحقيق اي فرصة لنجاح خطة التنمية فالخطوة الأولي تبدأ بالخصخصة وفتح أبواب جديدة للقطاع الخاص للتفوق وللخريج الكويتي للأبداع.

كامل عبدالله الحرمي       كاتب ومحلل نفطي