صراع الخصخصة

بداية يجب علينا معرفة ماهي الخصخصه ،  الخصخصه  تعني تحويل بعض أو أغلب الأصول والخدمات للقطاع الخاص ، لزيادة كفاءة وإنتاجية الخدمات الحكومية ، مع وضع بعض الشروط والقواعد التي تحفظ حقوق القطاعات المخصصه ، عادة الاجراءات تكون مؤقته ، ناهيك عن النتائج اما تكون ايجابية او سلبية.

فعندما نتكلم عن الخصخصه ، فإننا نتكلم عن قانون الضرائب ، فعندما يتم تخصيص قطاع ، فإن القطاع يتحمل الإنفاق الكامل علي هذا القطاع ، ويتم تعويض هذا الانفاق ، من خلال رسوم تدفع نتيجة إستغلال تلك الخدمه.

 

قبل أن أتطرق لنتائجها ، وعواقبها ، يجب علينا التحدث عن طبيعة دخل الفرد.  الدخل يوزع علي الأتي:

الإستهلاك: حاجات معيشية ، إلتزامات مادية تجاه الغير ، أو حتي أنشطة ترفيهية.

التوفير: هو صافي الدخل مابعد الاستهلاك ودفع الضرائب.

الضرائب: هي رسوم تدفع ، تجاه استغلال خدمه.

نحن في بلد يحكمه الدستور ، ففي نص الدستور الدولة تتحمل التعليم والصحه والتوظيف  ... الخ ، فعندما يتم خصخصة القطاعات المنصوص عليها في الدستور ، فهذا يتطلب تعديل مواد الدستور ، والتخلي عن بعض حقوق المواطنين.

فعندما يتم تطبيق الخصخصه ، ستزيد الضرائب ، مما يؤدي إلي خلل في موازنة الدفع، ففي الكويت ترتفع نسبة المعسرين ، ونسبة الألتزامات البنكية ، مما يدعوا إلى التريث لتوعية المواطنين ، لمدة ثلاثة سنوات على الأقل ، لوضع استراتيجية ذاتيه من خلال تصفية الالتزامات الكبيره ، وترشيد الانفاق ، عند إقرارها.

الآن سوف أتطرق لنتائج الخصخصه:

1- كفاءة الخدمات ، والإنتاجيه العالية.
2- سهولة إنجاز المعاملات ، لا بيروقراطية.
3- التوسع في زيادة الخدمات.
4- نمو في الإقتصاد.
 

الأن سوف أتطرق لعواقبها:

تذبذب في دخل الفرد ، زيادة الانفاق ( حيث أتت الضرائب ، عدم موزانة في الدخل ).
ارتفاع نسبة البطاله ( لأن الهدف للقطاع الخاص ، أعلى خدمات بأقل تكلفه ، بما معناه ان نسبة التوظيف قليلة).
عند خصخصة التعليم ، الذي يؤدي إلي تغيير الثقافات لطبيعة البلد.
عند خصخصة القطاع الصحي ، سيقل دعم الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصه ، و كبار السن.
 

اما الأن ، فالأزمة العالمية خير دليل علي فشل الخصخصه ، لانها أصبحت مؤقته ، فعندما واجه القطاع الخاص الأزمه المالية ، أعلن عن تسريح الألاف وعجز في الميزانية ، مما أدي إلي بطالة.

في النهاية ، الخصخصه تعتبر مؤقته ، فالقطاع العام أفضل إستمرارية ، فالأفضل تطوير الخدمات الحكومية بمشاركة القطاع الخاص ، في خلال تنظيم أنظمة العمل ، و زيادة الرقابة الحكومية ، من خلال إنشاء ادارة محاسبية لكل وزارة ، مشابهه لديوان المحاسبة ، وضبط جودة العمل من خلال الأستعانة من ذوي الخبره في القطاع الخاص ، وجذبهم للعمل في القطاع الحكومي ، مع إعطاء الأستغلاليه لهم.