في حكم فريد من نوعه

شهدت ساحة القضاء الكويتي دعوى قضائية فريدة من نوعها حيث قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسين الفقعان وعضوية المستشارين عبد الفتاح محمود وطلال الهدلق وأمانة سر محمد الشمري بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت بإلزام مواطنة مطلقة بإخلاء العقار الذي تقيم فيه والعائد ملكيته لمطلقها خالياً من الشواغل والأشخاص وأمرتها بالتسليم اعتباراًَ من تاريخ صدور هذا الحكم.
كان دفاع المدعي المحامي مشاري العجيان خلال جلسات المحكمة قد ترافع عن موكله مبيناً أنه يملك العقار محل النزاع والواقع في منطقة الرميثية، ولما كان المدعي متزوج من أخرى، وأن المدعى عليها (مطلقته) تقيم هي وأولادها في نفس المسكن فقد حدا به الأمر إلى رفع دعوى يطالب فيها مطلقته بإخلاء المسكن هي وأولادها منه.
وقدم العجيان حافظة مستندات طويت على: صورة إشهاد مخالعة لطرفي النزاع والأحكام السابقة بينهما، وشهادة بالتزامات مالية تقع على عاتقه، وعقد إيجار سكني بمنطقة الجهراء، وثيقة تملك عقار الرميثية. وصمم العجيان على طلباته.
وبتاريخ 15/12/2008 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي بأن يؤدي للمدعى عليها مائتي دينار كويتي شهرياً مبلغاً مالياً مقطوعاً أجرة مسكن حضانة ذريتهما وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وجعلها بصفة مستمرة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي الحكم فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه لا وجه لمسايرة المدعية في الاستئثار بمسكن مطلقها بدعوى الحضانة بعد إخفاقهما في اقتسامه عيناً أو منفعة، وإلا كان في ذلك حرمان المالك من ملكه دون مسوغ من الشرع والقانون.