مقال اليوم مقالان

الخصخصة هي حديث القرية، وهي الأمر الأهم في الكويت هذه الأيام، وهي مسألة بين معارض وبين مؤيد وبين 'معيّد' (لا معارض ولا مؤيد أو قل مؤيد بتحفظ مع بعض التعديلات والضمانات).

اختارت مقال اليوم مقالين: الأول لرجل الأعمال والتاجر المعروف السيد ناصر الخرافي، والثاني للكاتب وصاحب أشهر موقع حواري كويتي (الشبكة الوطنية)، المهندس سعود العصفور. الأول يمتدح ويؤيد قانون الخصخصة الذي مرره مجلس الأمة الخميس الماضي، والثاني ينتقده بشده ويرى أنه وبال على مستقبل الكويت الاقتصادي.

مقال اليوم، ولكم التعليق:

الخصخصة وطرق الإصلاح والتنمية

ناصر عبدالمحسن الخرافي

في الوقت الذي نهنئ فيه الشعب الكويتي بإقرار قانون الخصخصة في مداولته الأولى، فإننا نتمنى أن تتم الموافقة عليه في مداولته الثانية، وتستكمل إجراءات صدوره والعمل به، فهذا القانون قد تأخر صدوره عشرات السنين، مما انعكس سلباً على برامج التنمية التي نطالب بها جميعاً.
ومما يؤسف له حقاً، أن بعض السادة أعضاء مجلس الأمة قد تنكّب الصواب في محاربته إقرار هذا القانون الحيوي، وأخذ يطلق تبريرات غير واقعية ولا منطقية لرفضه.
وما التخلف وحالة التقهقر اللذان أصابا بعض مؤسسات الدولة، إلا نتيجة جهل البعض وإصراره على ضرورة استمرار سيطرة القطاع العام على القطاع الخاص في جميع مناحي الحياة العامة عندنا «من المهد إلى اللحد»، في الوقت الذي سبقنا العالم بل ودول المنطقة لنفض هذا الغبار، والانطلاق نحو الانتاجية، ووقف الهدر. فانظروا إلى نتائج الشركات والمؤسسات التي منحت فيها الحكومة فرصة للقطاع الخاص لإدارتها، كم حققت من عوائد مجزية للمال العام والخاص، وشاهدوا بعض المؤسسات التي ظلت قابعة تحت الادارة الحكومية، كم تسببت بالخسائر والنزيف المستمر فيها، فضلاً عن التراجع في السمعة الأدبية، مع ما يتناقض ورغبتنا في تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي.
فالخصخصة ستزيد إيرادات الدولة، وتقلل المصروفات وترفع مستوى العمالة وانتاجيتها، وتجعل الموظف الكويتي منتجاً ومفيداً لوطنه الذي أعطاه الكثير. ومن دون إقرار الخصخصة ستزيد الواسطات، وتجعل المواطن الكويتي غير مهتم بالتعليم وبتطوير نفسه، ما دام قد ضمن الوظيفة الحكومية التي تأتيه عبر الواسطة النيابية التي لا يستغني عنها، على الرغم من تمتع الانسان الكويتي بالإبداع وروح العطاء، فها هم شباب النادي العلمي الكويتي أثبتوا إبداعهم وكفاءتهم، وانظروا إلى الكويتيين الذين يتوسدون ويديرون شركات القطاع الخاص كيف نجحوا في مهامهم، فلا تقتلوا هذا الطموح والابداع.
لقد ساءني ما ذكره أحد أعضاء مجلس الأمة المحترمين، من أن الدافع وراء صفقة بيع زين افريقيا هي حاجة أحد المساهمين الكبار إلى المال لتسديد ديونه، وبغض النظر عمن يقصده هذا النائب المحترم، فهذا مثال آخر لمحاولات البعض تعطيل منفعة وفائدة، ليس فقط لجموع عشرين ألف مساهم في شركة مساهمة عامة، ولا للمال العام الذي سيستفيد من عوائد هذه الصفقة بمئات الملايين من الدنانير، بل لأن فوائدها ستمتد إلى السوق والاقتصاد الكويتي برمته، فسوقنا المالي يعاني شح السيولة وستعمل هذه الصفقة على انعاشه ودب الروح فيه، بإذن الله، في الأيام القليلة المقبلة، عندما تستكمل باقي الاجراءات التي تسير بوتيرة جيدة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه.
إن منطق هؤلاء مملوء بالغرابة، ويبعث على الحزن حقاً، فهل يريدون من القطاع الخاص، إذا ما وجد فرصة للتخارج بأصل من أصوله بعائد مجز للمال العام والمال الخاص، أن يرفضه، فهذه هي حال الاستثمار وعالم المال والأعمال، لا يوجد شيء غير قابل للبيع وجني الأرباح؟!
إننا نتمنى أن يترفع البعض ويبتعد عن الشخصانية، وعن التفسير التآمري لكل حدث، ولنتعامل بحسن النوايا، رائدنا المصلحة العامة، وحب الكويت، ولنعمل جميعاً وفق مبدأ الشفافية الذي نطالب به، ومن لا يلتزم بهذا المبدأ وبمعايير حسن الأداء فليرحل، وهذا ما ندعو اليه ونطالب به بإلحاح.. مرة أخرى نتمنى أن تأخذ القوانين والمقترحات الاقتصادية والتنموية طريقها، فهي بوابة الاصلاح والرفاهية لمجتمعنا الكويتي الكريم، وفقنا الله جميعاً لما يحبه ويرضاه.

بصراحة، منتو كفو خصخصة!

أقولها وبالفم المليان وعلى عينك يا «تاجر» أنت وياه، حكومتكم هذه أعجز من أن تدير مشاريع الخصخصة، وأجبن من أن تجبر تجار الجشع والطمع والاستعباد على تنفيذ وعودهم قبل الخصخصة، ومثلما كانت أسوأ مدير لقطاعاتها الحكومية، سوف تصبح وبلا فخر ومن دون منازع أسوأ مراقب وافشل متابع لهذه القطاعات بعد الخصخصة. ومهما حاول النائب الرمز أحمد السعدون، الذي لا نشك في حسن نواياه ابدأ، إقناعنا بأن الوضع الآن أسوأ منه في ظل القانون، وأنهم الآن يسرقون البلد وينهبونه وأن الحكومة قادرة على تخصيص ما تريد من دون قوانين وأن هذا القانون سوف يردعهم قليلاً وينظم العملية، فإننا لن نقتنع، ولن نتفهم، فهم الآن يسرقون البلد من دون قانون، وغداً سوف يسرقونه بقانون نحن من أقره، يعني سوف يسرقوننا بموافقتنا وببصمة عظيمة من أصابع ممثلينا.
أي نظام خصخصة تريدون أن تطبقوا، وانتم عاجزون عن إجبار الشركات على الالتزام بقوانين وزارة المواصلات؟ أي نظام خصخصة تريدون أن تطبقوا، وأنتم عاجزون عن تحصيل أموال التأمين الصحي للوافدين من شركات النصب والاحتيال؟ وأي نظام خصخصة تريدون أن تطبقوا، وأنتم عاجزون عن فرض إرادتكم على الشركات التي تدمر البيئة كل يوم وكل ساعة وكل ثانية في أم الهيمان؟ وأي خصخصة تريدون أن تطبقوا، وأنتم عاجزون عن منع المتلاعبين في البورصة من التلاعب في أموال البسطاء من أهل الكويت؟ أنتم عاجزون عن هذه الأمور البسيطة، فكيف لكم أن تجبروا الشركات القادمة على ما هو أعظم من ذلك وأكثر تكلفة؟ ولا شك لديّ أنكم تعلمون بعجزكم، وعازمون على استمرار نهجكم، ولا شك لديّ أن هناك من أعضاء مجلس الأمة من يعلم ذلك وربما أكثر، ولكنهم وللأسف على استعداد لبيع كل البلد، كل البلد، من أجل كرسي أخضر يجلسون عليه لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات مقبلة.
ثم تعالوا، أنا مواطن كويتي، وأستطيع أن أجزم أن غيري كثيرون، لا أثق بحسن إدارة هذه الحكومة للبلاد بأكملها، فكيف تريدون مني أن أثق بحسن إدارتها للمجلس الأعلى للتخصيص؟ وكيف سيحدد مجلس مكون من وزراء فشلوا في إدارة وزاراتهم، وتجار أصحاب مصالح، القطاعات التي ستخصص؟ هل سيخصصون القطاعات الخاسرة أم سيبدؤون بالقطاعات الرابحة والتي تدر الربح الوفير على أصحاب القرار الفعلي في البلد؟ اتركوا الخصخصة للدول التي لديها أجهزة حكومية وطنية وذات كفاءة عالية في الرقابة والتدقيق، وخلكم على أحلام مدينة الحرير وجسر الصبية، لأنكم ببساطة «منتو كفو خصخصة».

سعود عبدالعزيز العصفور