نقابة عاملي التربية : نرفض خصخصة التعليم

رفض رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية محمد نافل الحربي نهج خصخصة التعليم ومحاولات السعي في هذا الطريق، معتبرا أن هذا الاتجاه بمثابة بيع للمصانع التي تعد رجال وبنات المستقبل للتجار والشركات التي لا تنظر إلا إلى الربح المادي.
وقال الحربي في تصريح صحافي أن نقابة العاملين في وزارة التربية راقبت الجدل والنقاش حول جدوى خصخصة التعليم، وشكلت قناعتها التي تستند إلى خطورة هذه الخطوة لاعتبارات عدة أهمها أن التعليم قطاع حيوي بالغ الأهمية متصل مباشرة بالأمن الوطني ولا يمكن أن نعهد بأمانة مسؤوليته إلى التجار وأصحاب الأموال ونتكل عليهم في عملية إعداد الأجيال القادمة لقيادة الوطن.
وأفاد الحربي أن المجتمع غير مهيأ لهذه الفكرة، وأن تجربة الخصخصة قد تجر علينا ويلات لا ينفع معها الندم.
ورأى الحربي انعدام المبررات الموضوعية التي تدفع الكويت إلى الاتجاه إلى خصخصة التعليم، لافتا إلى أن الوضع الحالي رغم بعض الثغرات التي تشوبه إلا أنه يبقى خير من الدخول في تجربة خطرة غير مضمونة العواقب خصوصا أن فكرة تسلم القطاع الخاص لمسؤولية تعليم أبنائنا تعتبر قفزة كبيرة في المجهول.
وذكر الحربي أن ادعاء بعض الأطراف أن خصخصة التعليم ستوفر على الدولة مئات ملايين الدنانير حتى وإن كان واقعيا ويستند إلى حقائق، فإنه لا يعطي وزارة التربية مبررا لبيع قطاع التعليم في سوق الخصخصة الذي كل هم أهله الربح المادي.
وأشار الحربي إلى أن بإمكان وزارة التربية بميزانية التعليم الضخمة والكوادر التربوية ذات الخبرة الكبيرة، إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير التعليم وتنمية أساليبه ورقي خدماته دون أدنى حاجة إلى خصخصته.
وأعرب الحربي عن رفضه لمحاولات البعض ترسيخ مفهوم أن الخصخصة هي طوق النجاة للتعليم وسبيل إنقاذه الوحيد، وليس من حق أي طرف رفع لواء خصخصة التعليم والضغط في هذا الاتجاه حتى تصبح قناعة لدى الشارع، مشيرا إلى أن المجتمع بات واعيا إلى ألاعيب القطاع الخاص خصوصا بعد تجارب عدة في مجال خصخصة قطاعات حيوية أخرى.
واعتبر الحربي أن المخرجات التعليمية وجودتها ودرجة تميزها ومدى إبداعها هي مسؤولية حكومية بامتياز، وليس من حق الوزارة التنصل من هذه المسؤولية وإزاحتها عن كاهلها لاسيما أن التعليم ليس قطاعا يحتمل التجربة وخوض التجارب لمعرفة جدوى خصخصته من عدمها.
وقال الحربي أن على الحكومة أن تتحلى بروح المسؤولية وتتمسك برسالتها في إطار التكفل بمهمة إعداد الطلاب والطالبات على أفضل المستويات التعليمية، لا أن تضع مستقبل أبنائنا تحت رحمة القطاع الخاص الذي ينظر أولا وقبل كل شيئ إلى منفعته المادية.
        وطالب الحربي وزارة التربية بالثبات وعدم الهروب من الأمانة العظيمة الموكلة إليها من الدولة والمجتمع وأولياء أمور الطلبة عبر قذف مسؤولية الرسالة الخالدة للتعليم إلى جيوب شركات القطاع الخاص التي لن يضيرها ولن يؤلمها تدني مستوى مخرجات التعليم بقدر ما يؤلمها فشلها في تحقيق الربح من التعليم بوصفه تجارة وفقا لمنظورها الخاص.
ودعا الحربي نواب مجلس الأمة بالوقوف في وجه أي محاولة لخصخصة التعليم باعتبارهم ممثلي الأمة والموكلين منها بحماية مقدرات الدولة والأموال العامة، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأهم ثروة وطنية وهي مستقبل أبنائنا ومهمة بناء عقولهم ؟.
وقال الحربي أن رفض الخصخصة واجب على كل نائب ومواطن يخشى على التعليم من جشع التجار ونهم القطاع الخاص إلى الربحية دون سواها.
وأضاف أن من الأجدر بوزارة التربية وبدلا من طرح توجهات خصخصة التعليم، أن تصبو بخطوات ثابتة واثقة إلى إصلاح المؤسسة التعليمية بتقديم أهل الاختصاص والخبرة إلى الأمام ومنحهم مسؤولية قيادة خطة النهوض بالتعليم وفقا لدراسات وخطط استراتيجية في هذا الجانب.
وقال الحربي أن من المهم أن تكون الرؤية واضحة ودقيقة للخطوات التنفيذية التي تعتزم وزارة التربية العمل بها حول مستقبل التعليم.
ورأى الحربي أن توجه الخصخصة يجعل أوضاع الهيئات الإشرافية والإدارية والتعليمية غامضا، وماهي الآلية التي سيتم وضعها دون المساس بحقوقهم ومكتسباتهم؟، مشددا على رأيه المتحفظ وتخوفه من هذا المشروع، مشيرا إلى أن مسألة خصخصة المدارس الحكومية بالغة الخطورة في حال تطبيقها، ومن الخطأ البالغ جدا أن ينظر إلى عملية الإصلاح التعليمي ورفع جودته في هذا الاتجاه ومن خلال خطوات قد تساهم في القضاء على التعليم العام وتحويله إلى أشبه ما يكون بالسلع التجارية ويكون رهينة لمصالح شخصية.
وحذر الحربي من الدعوات المتزايدة بشأن خصخصة التعليم لكون هذا الأمر سيشكل عاملا من عوامل هدم الضوابط الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع من ثوابت دينية وعادات وتقاليد، مؤكدا أن إصلاح العملية التعليمية يجب أن يبدأ من الداخل ووفق رؤية ، لاسيما في ظل وجود نخبة مؤهلة قادرة على تحقيق هذا الإصلاح من دون الحاجة إلى الاستعانة بالخبرات الخارجية.