التنمية والإصلاح ضد قانون الخصخصة

أعلنت كتلة التنمية والإصلاح أنها ستصوت ضد قانون الخصخصة في مداولته الثانية اذا لم تؤخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها على القانون.

وقال الناطق باسم الكتلة النائب د.فيصل المسلم أن هناك ملاحظات كثيرة على القانون سجلنا بعضها في الجلسة الماضية بغض النظر عن الموقف اللائحي من انعقادها، وأخرى سنتقدم بها قريبا.

وأضاف المسلم في تصريح صحافي اليوم أن قانون الخصخصة توجه عالمي وحل لكثير من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المجتمع لكن أثرنا أن يرجع القانون إلى اللجنة المالية لدراسته بشكل مكثف والاستماع إلى أصحاب الاختصاص من جمعيات اقتصادية وقانونية واتحادات ونقابات عمالية خصوصا أن اللجنة لم تجتمع مع أحد منهم واقتصرت لقاءاتها على الجانب الحكومي.

وأشار إلى أن القانون أصبح الآن واقعا بعدما أقر بالمداولة الأولى لذلك سنتقدم بتعديلات ان لم تؤخذ بعين الاعتبار فاننا سنصوت ضده، مؤكدا ضرورة تلاقي الجهود بتعديل القانون بهذه المقترحات واقرار حزمة من القوانين الأخرى قبيل اقراراه من منطلق أن واقع الأداء الحكومي وانتشار الفساد تتطلب مواجهتها بقوانين رادعة.

وأوضح أن التعديلات التي تنوي الكتلة تقديمها على القانون تعديل تعرف التخصيص الوارد في المادة الأولى إلى نقل ملكية المشروع العام بشكل جزئي لا كلي، وتعديل المادة الثالثة إلى لا تجوز عملية تخصيص في قطاعات النفط والتعليم والصحة إلا بقانون، والمادة 15 بأن يكون سهم الدولة الذهبي الزاميا لا  اختياريا.

وكشف المسلم أن الكتلة ستدفع باتجاه طلب عقد جلسات خاصة قبل اقرار قانون الخصخصة في المداولة الثانية لاقرار قوانين أخرى طالما نادى بها كل من كان يخاف من التخصيص وبيع الكويت وثرواتها وطرد العمال وسحق الطبقة المتوسطة كقانون الذمة المالية وقانون انشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح، وتعديل قانون الضريبة.