مع إبعاد الجوانب السياسية لحساسية المنصب

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية ومسئول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية وخليجية الأستاذ سعد الريس: أننا سنشهد نقلة نوعية من خلال تطبيق قانون تحويل سوق الكويت للأوراق المالية إلى هيئة مستقلة وفقا للقانون الذي أقر مؤخرا من قبل مجلس الأمة ، مؤكدا أن الاقتصاد الكويتي سيكون له المكاسب من إقرار ذلك القانون بعد أن أشيع مؤخرا عن تشكيل وزارة التجارة للجان لتجهيز والإعداد لتطبيق قانون هيئة سوق المال.

وأكد الريس في تصريح له حول القانون المقر من قبل مجلس الأمة : أن إقرار مثل ذلك القانون سيساهم في عود الأموال الأجنبية إلى السوق الكويتية مشدد على ضرورة أن يكون رئيس هيئة سوق المال القادم شخصية من العيار الثقيل ومتخرجة من رحم  الاقتصاد الكويتي على أن تختار وفقا لمعايير مهنية لا سياسية خاصة بعد أن تداولت وسائل الإعلام بعض الأسماء والشخصيات ، مطالب بضرورة إبعاد السياسة في مثل تلك الأمور واختيار شخصية مهنية يتفق عليها الجميع .

وأضاف الريس قائلا : أن إقرار هيئة سوق المال سيحد من القرارات العشوائية فيما يتعلق بالتحييد والإدراجات وزيادات رؤوس الأموال وعمليات الدمج التي لا تصب أغلبها في صالح السوق، مؤكدا أن البورصة في حاجة ماسة إلى أمور عدة تحتاج إلى توضيح وجدية وسن لوائح وقرارات تسهل إجراءات التعامل مع السوق، وتمنى أن تكمن ردة الفعل من القانون في التطوير العام للسوق من جميع جوانبه الفنية والإدارية، من أجل اللحاق بالمنافسة الإقليمية في هذا المضمار.

وبين الريس في تصريح صحافي: أن القانون الذي دامت مناقشته أكثر من 10 سنوات حان الآن موعد تدشينه بالسوق لإنقاذ ما تبقى، مشددا على ضرورة الإسراع في العمل على تطبيقه سعيا إلى عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق ولضمان التدفقات النقدية المستمرة إليها.

من جهة أخرى قال الريس : أن البورصة في حاجة ماسة إلى هيئة سوق المال للقضاء على بعض السلبيات الحاصلة ومنها أحقية رفض الإدارة الإفصاح عن عدم إدراج أي شركة دون أسباب وهذا الأمر خارج نطاق المنطق، لاسيما افتقار السوق إلى تشريع محدد أو لوائح تنفيذية وإجراءات واضحة تحد من التلاعبات اليومية بالسوق مطالبا في حديثه : بأنه يجب على السلطة التنفيذية والتشريعية أن تنظر إلى الاقتصاد كاقتصاد متكامل، لا أن ينظرا إلى قطاع دون الآخر والعمل على معالجة الأوضاع بشكل متكامل عن طريق المعالجة الشاملة.

وذهب الريس قائلا : أن خروج هيئة سوق المال إلى النور سيؤدي إلى جملة مكاسب منها توفير الحماية للمستثمرين وضمان الاقتصاد الكامل وتطوير وتنظيم أسواق مالية عادلة ونظامية وشفافة، بالإضافة إلى تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات التداول وتتضمن اختصاصات الهيئة، ترخيص وتنظيم ورقابة أسواق الأوراق المالية ووكالات مكافحة الأوراق المالية، واتحادات الوسطاء والمتداولين الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي لمصلحة أعضائهم ووضع الضوابط اللازمة لعملها، ترخيص وتنظيم ورقابة الوسطاء والمتداولين ومستشاري الاستثمار الجماعي وإمضاء الحفظ لتلك الأنظمة ووكلاء الاكتتاب، ووضع المعايير الخاصة بسلوكيات وأخلاقيات المهمة، تسجيل وتنظيم ورقابة عروض الطرح العام للأوراق المالية أو الوحدات المصدرة من قبل المصدرين أو وكلاء الاكتتاب أو حلفائهم، وضع متطلبات الإفصاح ومتطلبات البيانات المالية الخاصة بالشركات وعروض الطرح العام والتنظيمات الخاصة بالإفصاح عن ملكية المساهمين الرئيسيين وتقديم عروض العطاء، وضع معايير التدقيق المحاسبي ووضع المتطلبات الخاصة بمدققي الحسابات الخارجيين، والمتطلبات الخاصة بالرقابة الداخلية للقوائم المالية المقدمة للهيئة والخاصة بالأشخاص الذين يدققون تلك البيانات المالية، وإصدار النظم واللوائح والقرارات والإيضاحات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أهداف وأغراض وأحكام هذا القانون وأي لائحة تصدر بموجبه.

وأشار الريس : إلى إن إقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، والذي يجب أن يهدف هذا النظام إلى إعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على أسس جديدة ومتطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق بما يضمن توفير مزيد من الإفصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين.

وشدد الريس بالقول : إلى أن إنشاء هيئة سوق المال في الكويت لا يعالج المشكلات الموجودة حاليا إذا لم تكن آلية التطبيق واضحة وهناك نية صادقة لتحقيق الأهداف المرجوة منها فقد مررنا بأزمة المناخ في فترة سابقة والتي لم نستفد منها كما استفادت الولايات المتحدة الأميركية بأزمتها التي دفعتها لاتخاذ تشريعات وقرارات إستراتيجية كمنح حق إدارة الأسواق المالية للشركات الاحترافية التجارية ومتى ما وجدت الرقابة المنشودة من إقرار هذا القانون كجهة رقابية على الشركات وسوق الكويت للأوراق المالية وكذلك على التداولات التي تتم في السوق، أعتقد أن ذلك سينعكس إيجابا على وجود مساحات واسعة من الشفافية والإفصاح.

وأضاف الريس: أن لجنة السوق هي الجهة التي تضع القرارات وتراقب تنفيذها أو الالتزام بها أي أنها الحكم والخصم «في نفس الوقت». واستطرد قائلا: أنه أصبح الآن مع إقرار قانون هيئة سوق المال هناك جهة ستقوم بوضع القرارات ومتابعتها ومراقبتها بالشكل المطلوب ، مشيرا إلى أن هناك تسريب في المعلومات داخل بعض الشركات وأصبح حاليا هناك متداولون يحصلون على معلومات غير متاحة لغيرهم (للجمهور) ويقدمون الكسب غير المشروع ومما لا شك فيه أن هذه الجهة (هيئة سوق المال) ستعاقب الشركات وكبار المسئولين في الشركات الذين يسربون المعلومات بطرق غير مشروعة.

وقال الريس: انه لابد أن توفر هيئة سوق المال جميع الإمكانيات التي تحقق الهدف الذي أنشئت من اجله، مشيرا إلى أن القانون خطوة رئيسية في خلق هيئة وانه لابد أن يطبق هذا القانون وان تعطى هيئة سوق المال الصلاحيات الكاملة في تطبيق القانون ،وبينا بأن قانون هيئة سوق المال سوف يسد العجز أو الثغرات الموجودة في القوانين الأخرى «يكمل هذه القوانين» لكونها تمثل «بوتقة واحدة» أو هدفا واحدا.

واختتم حديثه: مؤكدا على ضرورة أن يؤخذ الآمر على محمل الجد لمزيد من الشفافية والحيادية والحزم عند تأسيس هيئة سوق المال الكويتية.