مطالبا بمساواة مسمياتهم بأعضاء 'التدريس'

أشاد النائب فيصل الدويسان بالقرار الأخير لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بشأن تشكيل لجنة لاختيار عميد جديد للمعهد العالي للفنون المسرحية ، مبيناً أن هذه الخطوة تعد الحلقة الثانية من سلسلة قرارات الإصلاح الإداري في المعاهد الفنية ، حيث أقدمت قبل نحو شهرين على اختيار إدارة جديدة للمعهد العالي للفنون الموسيقية.
وأكد الدويسان أهمية احترام الأعراف والنظم الأكاديمية ، مبيناً أن لوائح ونظم تعيين عمداء الكليات تنص على ألا تزيد مدة عمادة أي أستاذ عن أربع سنوات ، وهو ما التزمت به الدكتورة موضي وعليه استحقت أن نزجي لها الشكر.
ومضى الدويسان يقول بيد أن الدكتور موضي مدعوة في الوقت عينه إلى إيقاف العمل باللائحة الجديدة للمعهد العالي للفنون المسرحية والتي يشاع أنها بمنزلة نواة للائحة الداخلية لأكاديمية الفنون المرتقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء عن قريب ، مؤكداً أن يدرك تماماً أن تحديث اللوائح سنة من سنن الحياة ، وبالتالي فإنه لا يعارض أن تبصر أية لائحة جديدة النور ، ولكن عبر سلك القنوات القانونية وإتباع الخطوات الضرورية لاعتماد اللائحة وهو ما لم يتوفر في هذه اللائحة ، لاعتبارات عدة ، أهمها أنها اعتمدت في زمن عميد بالوكالة انتهت مدة عمادته قبل عام وكان تعيينه غير قانوني من الأساس نظراً لعدم وجود منصب في اللائحة اسمه عميد بالوكالة أساساً ، أما ثاني الاعتبارات فيتمثل في عدم وجود محاضر تفصيلية لإقرار مواد اللائحة التي تربو على مئة وخمسين مادة ، حيث عرضت اللائحة على الأقسام العلمية خلال مدة غير كافية لا تتجاوز عدد أيامها أصابع اليدين ولم تناقش اللائحة كما جرت العادة في الجامعة والهيئة بصورة مفصلة مادة مادة داخل الأقسام ، ولا حتى داخل مجلس إدارة المعهد.
وقال الدويسان وأتساءل كيف اعتمدت الدكتورة موضي اللائحة الجديدة بحضور عضو معين بصورة غير قانونية كممثل لأعضاء هيئة تدريس المعهد ضمن أعضاء مجلس إدارة المعهد ، إذ تنص اللائحة على أن يمثل أعضاء هيئة تدريس المعهد ممثل منتخب من بينهم بالاقتراع في حين جمد العميد بالوكالة هذا البند واستبدل حق الانتخاب بالتعيين مستلباً أساتذة المعهد أحد أهم حقوقهم وهو أن يكون لهم صوت داخل مجلس إدارتهم ' ومضى يقول إن عدم سماع صوت أعضاء هيئة تدريس المعهد داخل مجلس الإدارة يؤكد ما ذهبنا إليه من أن هذه اللائحة صيغت بصورة غير قانونية تخالف الأعراف الأكاديمية ولا بد من تجميد العمل بها لحين اختيار إدارة أمينة للمعهد العالي للفنون المسرحية سلب العميد زملاءه حق انتخاب من يمثلهم بحسب مطالعتنا للائحة الجديدة للمعهد العالي للفنون المسرحية.
وختم الدويسان مشيراً إلى أن مجلس الخدمة المدنية سبق وأن رفض لائحة الدراسات العليا المقدمة من المعهد العالي للفنون المسرحية لمنافاتها للمرسوم الأميري ، فلا نريد أن تقع الوزيرة في نفس المشكلة القانونية ، منوهاً إلى أن اللائحة الداخلية لم تساندها مالية تغطي البنود الخاص برواتب حملة الماجستير والمعيدين المبتعثين من حيث تكاليف الابتعاث ، وكذلك لجان الترقية ولجان البحث العلمي ولجان الترجمة ولجان الامتحانات ، لذا كان من الأجدى التمهل في إقرارها حتى تتوافر لائحة مالية مساندة للائحة الإدارية الجديدة.
وأثار الدويسان قضية مخالفة مسميات الأستاذة في اللائحة الجديدة لقرار مجلس الخدمة المدنية في توحيد المسميات العلمية ما بين المعاهد الفنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، معتبراً قرار مساواة مسميات أساتذة المعاهد الفنية بمسميات أعضاء هيئة تدريس المعهد مكسباً ثميناً ، لأنه يسهل عملية مساواتهم بأعضاء هيئة تدريس مؤسسات التعليم العليا ، إذ أن قرار مجلس الخدمة المدنية في توحيد المسميات نتج عنه استفادة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية نت ك زيادة تستجد على مستوى الكوادر المالية لأعضاء هيئة تدريس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، ومع وجود اللائحة الجديدة التي عدلت المسميات إلى تلك المتعبة في جامعة الكويت ، فإن يوجد ربكة في إقرار أي زيادة أخرى لأعضاء هيئة تدريس المعاهد الفنية فهم هنا بحاجة إلى قرار جديد يماثل القرار السابق ، ومثل هذا القرار تطلب جهود مضنية وسنوات من الانتظار يلغى فجأة بخطوة متسرعة في إقرار اللائحة.
وأوضح الدويسان أن عدداً كبيراً من المتضررين قدموا طعوناً مسببة لمكتب الوزير وأشاروا إلى أن مجلس المعهد لم يستأنس برأي أعضاء هيئة التدريس في شأن اللائحة رغم مطالبتهم بذلك ، وإهمال تلك المطالبة تمخض عنه قصور كبير في اللائحة الجديدة أدى إلى نتائج كارثية وإلى حالة من الاعتراضات .