حزب الأمة 'يحذر من خطورة الخصخصة'

أصدر حزب الأمة بياناً بشأن خطورة تمرير قانون الخصخصة في ظل التخلف السياسي والفساد المالي وفيما يلي نص البيان:

إن حزب الأمة إذ يؤكد على أهمية دور القطاعين العام والخاص على حد سواء في تطور ونمو وازدهار الكويت ليحذر من خطورة تمرير قانون الخصخصة بصورته الحالية في ظل ما تعيشه الكويت من تخلف سياسي كبير تغيب فيه إرادة الشعب الكويتي في شئونه كلها ومن استشراء هائل لفساد مالي خطير من سرقات للمال العام واستشراء للمحسوبية والتنفيع على حساب مصالح الشعب الكويتي , ومن خطورة اتساع الفجوة بين طبقة ذوي الدخل المحدود والطبقات مما يؤكد على الخلل في سياسة الحكومية الحالية في الخصخصة والتي جاءت على حساب ذوي الدخل المحدود وتمثلت في ازدياد نسبة المدينين وأزمة القروض.

كما أن حزب الأمة ليحذر من خطورة الخصخصة على القطاع النفطي والذي يعتبر المصدر الوطني الأساسي للدخل في الكويت وضرورة خضوعه للملكية العامة للشعب الكويتي ليتم المحافظة على هذه الثروة الوطنية بعيدا عن المصالح الضيقة والفساد والتخلف المستشري, وكما يؤكد حزب الأمة على ضرورة تأكيد حق الشعب في متابعة ومراقبة أي عملية للخصخصة في القطاع العام وضرورة موافقتها للدستور الكويتي الذي نص في المادة 16 على أن (الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية) وفي المادة 20 على أن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون) وفي المادة 21 على أن ( الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني ) وفي المادة 22 على أن ( ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها  ) وفي المادة 152 على أن ( كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة )  وفي المادة 153 على أن (كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود ).

لذا فإن حزب الأمة ولما تمر به البلد من دعوات للعمل من اجل التنمية وطرح المشاريع ليدعو الجميع قبل المضي قدما في أي خطة تنموية أو قوانين تشريعية إلي ضرورة تبني الإصلاح السياسي القائم على حق الشعب الكويتي في اختيار حكومته وفقا للمادة السادسة من الدستور التي نصت على أن ( نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ) وهذا لا يكون إلا من خلال العمل على وضع قانون للأحزاب والتنظيمات السياسية وإصلاح النظام الانتخابي بتعديل الدوائر الانتخابية جعلها دائرة واحدة يكون الانتخاب فيها وفقا للقوائم النسبية وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات  وترسيخ استقلالية القضاء ونزاهته وإخضاع   كافة القوانين لسلطة القضاء وعلى رأسها قانون الجنسية وحق الأفراد في التقاضي أمام المحكمة الدستورية لتتم بهذا عملية الإصلاح السياسي الشامل التي يطمح إليها الشعب الكويتي.