الخصخصة هى الحل لأن بقاء الأمور على ماهى عليه برأى د.شملان العيسى ستودي الى إفلاس الدولة

اطرحوا البدائل عن الخصخصة

 
كتب د.شملان يوسف العيسى
 
- بقاء الأمور على حالها سيؤدي إلى إفلاس الدولة

رغم حقيقة أن قانون الخصخصة لم تتم مناقشته في مجلس الأمة حتى الآن، لكن العداء السافر والهجوم اليومي ضد الفكرة من التيارات السياسية ومن نواب شعبيين في مجلس الأمة واتحادات عمالية وطلابية وبقايا اليسار القديم بدا واضحا في معارضتها ورفضها للفكرة، حيث تصور الجميع ان الخصخصة تعني تفشي البطالة بين المواطنين وحرمان الخريجين الجدد من العمل واستغلال المواطنين من الشركات والتجار وزيادة فقر العمالة الوطنية وإبعادها عن العمل.. كل هذه الاتهامات لا أساس علميا لها وليس لها أي أسس واقعية في الاقتصاد الريعي الكويتي.
الدافع الرئيسي للخصخصة هو التضخم المستمر للقطاع العام وزيادة مصروفاته المالية (تضخم الباب الأول - الرواتب والأجور) والسبب الثاني هو زيادة الكفاءة والإنتاجية ورفع مستوى الخدمات، فجميع المواطنين يشتكون من تردي الخدمات في القطاع العام سواء الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء والمواصلات وغيرها.. فمنذ سنوات ونحن نشتكي من عدم استلام البريد وكلنا يشتكي من تردي خدمات الهواتف وانقطاعها المستمر خصوصاً في منطقة مشرف. موظفو البريد من المواطنين لا يهتمون بتوصيل البريد لأهله.. بل تعودوا على إلقائه في الصحراء أو الزبالة ولا يكترثون لأن نقابات العمال تدافع عنهم وعن سوء أدائهم وكلما حاولت الإدارة إصلاح الأمور تمت الاستعانة بنواب مجلس الأمة لدعم موقف موظفي الدولة الذين لا يعملون ولا ينتجون ويرفضون التغيير للأفضل لأنهم تعودوا على عدم المحاسبة.. النقابات العمالية بالتأكيد ترفض الخصخصة لأن القطاع الخاص يريد العمل والإنتاج والالتزام بساعات العمل وهذا لا تريده النقابات أو نواب المجلس، مادامت الدولة الريعية الاشتراكية تدفع الرواتب والامتيازات لموظف الدولة الكسلان وغير المنتج.. والمكلف جداً.
هذه الحقيقة توصلت لها معظم دول العالم بعد فشل النظام الاشتراكي كفلسفة بديلة عن الإدارة الاقتصادية.
إدارة الأنشطة الاقتصادية اليوم تتطلب مهارات فنية وتجارية ومالية وإدارية عالية الكفاءة وليس الجنسية فقط.. كل هذه الصفات يفتقر إليها القطاع العام.
ما يزعجني فعلاً هو حالة التناقض وازدواجية التفكير.. فالنخبة السياسية والتجارية والأكاديمية كلها تبعث أبناءها للدراسة في المدارس الخاصة المكلفة ولكنهم يرفضون تغيير مناهج التعليم وتحديثه في القطاع العام، لماذا؟.
المواطنون في السنوات الأخيرة يصرفون الملايين على علاجهم في المستشفيات الخاصة، حيث الخدمات أفضل والرعاية سريعة ونظيفة ولا تحتاج الى واسطة.. لكن نفس المواطنين يرفضون تحديث وزارة الصحة وتحديث خدماتها عن طريق القطاع الخاص.
معظم التجار ورجال الأعمال وكل من لديه عمل يستعين بخدمات D.H.L (البريد السريع) أو (Fedral Express) السريع لكن فطاحل المجلس والنقابات يرفضون خصخصة المواصلات.
يا جماعة الخصخصة خيار عالمي لا تراجع عنه لأن اقتصاديات العالم كلها تسير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية السوق، فإذا كان للنواب أو النقابات والاتحادات العمالية بديل عن الخصخصة لماذا لا يطرحونه.. شريطة عدم بقاء الأمور على حالها.. لأنها ستودي الى إفلاس الدولة.

د.شملان يوسف العيسى