في فتوى غير مسبوقة

أصدرت هيئة 'كبار العلماء'-  أعلى سلطة دينية في المملكة العربية السعودية-  اليوم الثلاثاء، فتوى مهمة وغير مسبوقة تقدِّم تعريفًا 'وصفيًّا' للإرهاب وتُجَرِّمه.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية، فقد تضمّن قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، تعريفًا للإرهاب، اقتصر على الأوصاف، التي قال: إنّ من بينها 'استهداف الموارد العامة، والإفساد، وخطف الطائرات، ونسف المباني'.

وأضافت الصحيفة: إن هيئة كبار العلماء أكّدت في الفتوى التي وُصِفَت بالتاريخية، أنّ رأيها الذي توصّلت إليه فيما يخصّ تعريف الإرهاب، وتجريم أفعاله، وتمويله، لا تعني به السعودية فقط، بل يشمل الدول الإسلامية، وغيرها من دول العالم ، بحسب موقع 'العربية نت' .

واعتبر الأعضاء في فتواهم أنّ المتورِّط في أعمال الدعم يعتبر شريكًا في الجريمة، ولم يضعوا عقوبة محددة لمُمَوّلي الإرهاب، حيث ترك القرار هذا الأمر للقضاء الشرعي، لتقرير العقوبة المستحقة شرعًا على مرتكب فعل التمويل.

وبهذه الفتوى تكون هيئة كبار العلماء قد توصلت إلى تعريف يُجرّم كافة الأعمال الإرهابية التي قام بها عناصر تنظيم القاعدة على الأراضي السعودية منذ 12 مايو 2003، كما تُجَرّم أحداث 11 سبتمبر، فيما توقعت مصادر سعودية أن تعتمد هيئة الخبراء على قرار هيئة كبار العلماء في إعداد نظام خاص لمكافحة تمويل الإرهاب بكافة صوره.

وبحسب الصحيفة، فقد وقع على قرار الاجتماع مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وجميع أعضاء هيئة كبار العلماء المشايخ: صالح اللحيدان، صالح الحصين، د. صالح بن حميد، د. عبد الله التركي، عبد الله الغديان، عبد الله بن منيع، د. صالح الفوزان، د. عبد الوهاب أبو سليمان، د. عبد الله آل الشيخ، د. أحمد مباركي، د. عبد الله المطلق، د. يعقوب الباحسين، د. عبد الكريم الخضير، د. علي حكمي، عبد الله الخنين، د. محمد المختار، محمد آل الشيخ، د. قيس آل الشيخ مبارك، ود. محمد العيسى.

يذكر أن عدم وجود تعريف محدد لـ'الإرهاب' كان واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن وقوفه حائلاً أمام جهود كبيرة كانت تهدف لإيجاد سبيل لمكافحته والانتصار عليه، وذلك بتحديده والفصل بينه وبين مقاومة الاحتلال، أو الحرب من أجل التحرُّر والاستقلال.