الهيفي أقام حفل عشاء على شرف المطير

أوضح الوزير السابق أحمد باقر إلى أهمية قانون الخصخصة شريطة أن يكون مقرون بقوانين مشددة تنمع التجاوزات, في حين أشار النائب السابق د.فهد الخنة إلى ةجهة نظر أخرة أوضح فيها أهمية أن تكون القطاعات المراد تخصيصها غير مضمونة الربح أو ناجحة كما في الإتصالات حتى لا تفرغ أرباحها في جيوب التجار على حساب المواطنين, كما أكد على ضرورة أن يعمل بالخصخصة في ظل وجود حكومة مؤتمنة ووزراء مؤتمنين لافتا إلى أن الوضع الراهن غير مشجع.
كان ذلك في حفل العشاء الذي أقامه احمد براك الهيفي على شرف عودة النائب محمد المطير الى ارض الوطن بعد رحلة العلاج, مساء أمس الأول في ديوان الهيفي في العارضية, حيث كان في استقبال الحضور مختار العارضية عبدالله الهيفي والنائب السابق مبارك الهيفي والقنصل الكويتي في المملكة العربية السعودية علي الهيفي، وحضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية يتقدمهم النائب خالد سلطان بن عيسى ود.علي العمير وعلام الكندري وأحمد باقر ود.فهد الخنة وعبداللطيف العميري وم.سالم الناشي, بالإضافة إلى كثير من الأهل والأصدقاء.
وبسبب طبيعة الحضور السياسي والنيابي الواسع تحول حفل العشاء إلى صالون سياسي طرحت فيه عدة قضايا كانت تشغل الساحة السياسية مؤخرا, كان منها تسليط الضوء على الإقتراح النيابي الذي قدمه الأعضاء محمد المطير وخالد السلطان ود.علي العمير وحسن جوهر ومرزوق الغانم لتحويل النظام المالي في الكويت إلى نظام إسلامي وإلغاء الربا, وذلك خلال 3 سنوات بحيث تعمل الحكومة والقطاعات المالية بتهيئة الأجواء لهذا التحول الذي سيمنع تكرار أزمة قروض المواطنين نتيجة تراكم الفوائد الربوية المحرمة شرعا.
 حيث يعزم المطير على إعداد حملة إعلامية لهذا المقترح الشرعي والشعبي في نفس الوقت, على أن يكون في سلم أولويات دور الإنعقاد القادم, ويذكر أن هذا المقترح يأتي تتمة لقانون سابق تم إقراره عام 2003 يجيز تحول البنوك التقليدية الربوية إلى إسلامية, وهو ذات القانون الذي أتاح للبنك العقاري وبنك الشرق الأوسط لتحولهما إلى بنوك ذات نظام وتعامل إسلامي, وقد أشار الضيوف إلى فضل مساعي التيار المحافظ في مثل هذه المقترحات التي تأتي ضمن أسلمة القوانين.
وكانت قضية التعليم حاضرة وبقوة في الجلسة, خاصة في ظل التسرب الكبير من الكوادر التعليمية والتربوية إلى قطاعات أخرى غير وزارة التربية, نظرا للمسؤولية الكبيرة الملقاة على المعلم مقارنة بالحوافز التي منحت له, كما أثار الزميل عبدالله الشنفا إلى تحول البيوت إلى مدارس مصغرة نتيجة أحجام المقررات الدراسية وصعوبتها,ووافقه في ذلك النائب خالد السلطان, مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك وقفة في شأن النقص في القطاع التعليمي ومعالجة المناهج الدراسية التي اتسمت بالحشو.
ومن جهة أخرى طالب أحمد باقر بضرورة أن يتم قبول الطلاب في كليات الجامعة على إختلافها بحسب سوق العمل لتلافي النقص في قطاعات معينة أو خلق بطالة مقنعة في قطاعات أخرى, خاصة في ظل مسؤولية الدولة توفير الوظائف لجميع المواطنين, وأما النائب د.علي العمير العمير فأوضح أن هناك حوافز وكادر للتعليم لم يبت فيه بعد, وهناك إقتراح بقانون يجعل من وظيفة المعلم عمل شاق.