شبهات انحراف فادحة بقانون الخصخصة

استنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب محمد الكندري شبهات تعارض المصالح التي نتجت عن اشتراك بعض مقاولي القطاع النفطي عن طريق عضوية بعضهم في لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وقيامهم بإضافة تعديلات مشبوهة دستورياً نتج عنها الزج بالقطاع النفطي برمته في قانون التخصيص وتحويله إلى جائزة كبرى لمقاولي القطاع النفطي، على الرغم من أن مشروع القانون الأساسي المقدم من الحكومة بمرسوم إحالة رقم 25 لسنة 2005 بتوقيع الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح إضافة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بصفته رئيساً لمجلس الوزراء حينها قد نص في مادته الرابعة على عدم جواز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي وأن أي استثمار لمورد من موارد الثروة الطبيعية لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، لا بل أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الأساسي أكدت حتمية هذا الاستثناء تماشياً مع المادة 152 من الدستور باعتبار أن الدستور هو أسمى القوانين وأعلاها مرتبة تتقيد به القوانين وكل سلطات الدولة.

وأضاف رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية أن النصوص الدستورية واضحة وضوح الشمس، والمفترض التزام جميع سلطات الدولة بها ، ولذلك يحق لنا التساؤل، هل غلب بعض أعضاء اللجنة المالية الدستور و مصلحة البلاد والعباد في قراراتهم وتعديلاتهم المذكورة، أم كانت الأولوية لمصالحهم وارتباطاتهم التجارية في القطاع النفطي، وأضاف الكندري ماذا يريد بعض أعضاء اللجنة المالية من تهديد استقرار العاملين في القطاع النفطي وألا يكفي البعض منهم حصولهم على عقود نفطية بقيمة تقارب 800 مليون دولار خلال السنة الماضية ؟ بل أنه تمت ترسية أحد عقودهم وتوقيعها قبل تسجيل شركتهم كوكيل تجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت بثمانية أيام؟!

واستغرب الكندري من تمادي أحد أعضاء اللجنة المالية في تقديم اقتراحات بتعديلات على قانون التخصيص المرتقب مناقشته في جلسة 15 ابريل بالشكل الذي يخدم مصالح التجار لا العاملين في القطاع النفطي بل يثقل كاهل الدولة عبر اقتراحه المقدم مؤخراً بتاريخ 21/3/2010 قيام الدولة بتمويل مشاريع الخصخصة بنسبة تصل إلى 50 % كقرض حسن بدون فوائد ! ناسياً أو متناسياً أن أبسط الأهداف الأساسية المفترضة من عمليات التخصيص هو تقليل الأعباء المالية على الدولة لا تبديد ثروات البلد على مصالح التجار !

واختتم الكندري تصريحه بالتأكيد على رفض نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية مخالفة المادة 152 من الدستور الكويتي وتحويل القطاع النفطي برمته عرضة للخصخصة بقرار من المجلس الأعلى للتخصيص المزمع إنشائه لا بقانون ولفترة زمنية محددة كما نص الدستور، ومشدداً على أنه في حالة تمرير القانون بصورته الحالية التي تبيح موارد الثروات الطبيعية وتجعلها لقمة سائغة بيد حيتان ومتنفذي القطاع النفطي فإننا لن نتوان عن تعرية المواقف ولن نتهاون في تصعيد المواقف عبر شتى الوسائل وأهمها اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتغليب احترام الدستور وفرضه قسراً على جميع أصحاب المصالح التجارية والنفطية.