في قضية هي الأولى من نوعها

 نظرت صباح اليوم الدائرة الجزائية الرابعة برئاسة المستشار عادل الصقر قضية الاتجار بالبشر والمتهم فيها ستة متهمين بينهم كويتيان زوج وزوجته وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/4/2010.

وكان المحامي احمد بوغيث دفاع المتهمة الرابعة المواطنة التي اتهمت بشراء طفل عمره لم يتجاوز العام قد حضر معها وترافع دافعا في انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة وبطلان الاعترافات لمخالفتها للحقيقة والواقع والثابت بالاوراق وقد دلل على دفعه بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة أنها قد دفعت المال ليس في سبيل تسجيل الابن باسمها او الامتناع عن تسجيله باسم والديه وانها حينما دفعت المال كان ذلك بسبب سوء الاوضاع المالية لوالديه وانها كانت تقصد من ذلك فقط القيام بتربية الابن حتى تتحسن اوضاع والديه المالية وانها لا تعلم ان الولد نتاج علاقة غير مشروعة وبين بوغيث ان التبني جائز بالكويت بقصد التربية وهذا ما قامت به المتهمة وان المتهمة وقعت فريسة نصب من قبل المتهم الثالث وختم حديثه بهذا الدفع أن المتهمة لو كانت قاصده ان تتاجر بالبشر لوافقت رغبة المتهم الثالث بتسجيل الطفل باسمها ولكنها رفضت وان السبب من ذلك كله ان المتهمة لا تنجب اذ قدم تقريرا طبيا يؤيد ذلك وختم مرافعته بطلب براءة موكلته من التهمة واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة معها.